وداد إبراهيم
أدرك الشباب والشابات من حملة الشهادات الجامعية اليوم أن عليهم البحث عن حلول لمواجهة البطالة وعدم الاستسلام لها. دفعهم ذلك إلى الانخراط في سوق العمل عبر الأسواق الكبرى، المحلات التجارية، المشاريع الاستثمارية، والمطاعم. ومنهم من تبنّى فكرة مشروع صغير، فيما تعاون آخرون لإنشاء مشاريع مشتركة يدرسون أفكارها جيدًا قبل تنفيذها دون تردد. وهكذا أصبح جيل الشباب العراقي، من خريجي الجامعات، جزءًا من عالم التجارة والاستثمار، سعيًا للتخلص من الظروف الاجتماعية الخانقة، لذا فقد تغيرت أفكار الكثيرين وصار البعض لا يفكر بالانتظار ويسعى للانطلاق في عالم من العمل والحماس من أجل الوصول الى أهداف جديدة انبثقت من الواقع الجديد وهو التفكير وترك فكرة انتظار درجة وظيفية في المؤسسات الحكومية.
تؤكد السيدة أم علي أن “الجيل الجديد أدرك أن فرص التوظيف في مؤسسات الدولة باتت شبه مستحيلة، خاصة بعد أن وقع الكثيرون ضحية دفع الأموال لقاء التعيين. ومع توقف هذه السبل، لجأ الشباب إلى العمل الحر، حيث فضّلت بعض الفتيات بيع المأكولات أو المشروبات بدلاً من الجلوس في المنازل، بعد أن اجتهدن في الدراسة واكتسبن المهارات اللازمة”.
أما سارة سلام، فتروي تجربتها قائلة: “تقدمت للعمل في أحد الأسواق الكبيرة، كوني خريجة كلية الآداب وأسكن في المنطقة ذاتها. تم قبولي للعمل كمشرفة، حيث أقوم بمتابعة النظافة وتنظيم العمل. ورغم أن الوظيفة تتطلب جهدًا كبيرًا، فإنها أنقذتني من البطالة التي عانيت منها لأكثر من خمس سنوات. بالتجربة، أثبتُ أن الفتاة حين تمتلك شغف العمل، تستطيع أداء الكثير من المهام المهمة، تمامًا كما أصبحت المرأة اليوم ضابطة وشرطية مرور، وتعمل في الأجهزة الأمنية لحماية البلاد”.
وتضيف عاملة أخرى: “البطالة وحش يفتك بأحلامنا، والفتاة حين تنهي دراستها الجامعية تواجه ضغط المجتمع والتساؤلات حول الزواج. تبدأ كلمات التنمر مثل ‘عانس’ و’لماذا لم يطرق بابك أحد بعد؟’ مما يدفعها للبحث عن عمل لإثبات ذاتها. ومع الوقت، قد تحترف الفتاة عملها وتؤسس شركة صغيرة، أو تصبح خبيرة في مجالها، سواء في التجميل أو التجارة أو غيرها، ما دامت هناك حرية للعمل وإرادة لتحقيق الطموح”
في سياق دعم الشباب، تسعى الحكومة العراقية إلى توفير فرص استثمارية ومبادرات تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة. وقد أطلقت هيئة الاستثمار مبادرة بقيمة 30 مليار دينار لدعم الشباب، بهدف تحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية تساهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
كما يُعتبر مشروع طريق التنمية من أبرز المشاريع الاستراتيجية، إذ يُتوقع أن يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب العراقي في قطاعات البناء، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، مما يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
إضافة إلى ذلك، يُعد دعم ريادة الأعمال وتمكين المؤسسات الصغيرة من أهم وسائل تعزيز التعافي الاقتصادي، حيث يُواجه الشباب العراقي فرص عمل محدودة، ويعتبر تشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة وسيلة فعالة لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية في البلاد.
