سلام مكي
يشهد البلد، خلال اليومين القادمين، أول تعداد عام للسكان منذ أكثر من عقدين ونصف، حيث تم تأجيل هذا المشروع الحيوي والمهم، لأكثر من مرة، ولكن إصرار الحكومة العراقية على إنجاز هذا الاستحقاق، جعل الحلم يتحول الى واقع. نعم، فإجراء تعداد للسكان، يمثل حلما للعراق وللعراقيين، لأنه بمثابة صك مصدق، بيد الحكومة الاتحادية والحكومات والمحلية وإقليم كردستان، يتم تقديمه لغرض إعطاء كل ذي حق حقه. الدستور من جانبه، نص على إن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وملكية تلك الثروات، لا يمكن توزيعها بشكل اعتباطي، بل لابد من وجود آلية قانونية تضمن المساواة في توزيع الموارد المالية التي يتم جنيها جراء بيع النفط وباقي الموارد الأخرى، ولأن الدستور نفسه، نص على أن التوزيع يكون وفق النسب السكانية، وتلك النسب، لا يمكن الركون إليها، إلا اذا تم احتسابها وفق بيانات رسمية موثقة، وتلك البيانات، تعني بكل تأكيد هو التعداد العام للسكان الذي يتم بموجبه إحصاء عدد نفوس كل محافظة، وبيان الكثافة السكانية داخل المحافظة الواحدة، وعلى ضوء ذلك، يتم منح كل وحدة إدارية أو محافظة حصتها من الموازنة، ولا يقتصر الأمر على توزيع الثروة بشكل عادل، إن تعداد السكان، أمر مهم لكل دولة، حيث يتم على أساسها احتساب نسبة النمو السكاني، وعدد الولادات والوفيات، ونسبة منح المشاريع الاستثمارية وبيان المحافظات المتضررة من السياسات السابقة والحالية والسعي لإنصافها. إضافة الى أمور كثيرة، تحتاجها الدولة بكافة مؤسساتها، لغرض تنظيم عملها.
إن البلد مقبل على مرحلة تاريخية جديدة، تتمثل بالكشف عن العدد الحقيقي للسكان، بعد أن كانت الجهة المعنية وهي وزارة التخطيط، تعطي نسبا تخمينية، قد تصل الى الحقيقة، لكنه بالنهاية، تبقى مجرد أرقام، تعتمد على المعطيات المتاحة، وليست بالضرورة تكون صحيحة، ولأن الدستور كما قلنا ينص على أن توزيع الثروة المالية، الواردات، لابد أن يكون حسب النسب السكانية، فإن على الحكومة، بعد إعلان النتائج أن تقوم بتغيير سياسة التخصيص للمحافظات، والسعي بشكل جاد، لمنح كل المحافظات والاقليم حصصا تناسب مع نسبة السكان، وبالتالي نضمن عدم التعدي على حقوق المحافظات.
