بغداد – الصباح الجديد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم امس السبت، أن التعداد السكاني سيرسم خريطة التنمية في العراق.
وقال تميم في كلمة إن “التعداد السكاني هو أول تعداد تنموي شامل للعراق يجري منذ 37 عاماً”، لافتا الى أن “التعداد يمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد”.
وأضاف أن “التعداد السكاني يأتي من ضمن أولويات البرنامج الحكومي كونه يعد أول تعداد تنموي تقوم بها وزارة التخطيط”، مبيناً أن “الحكومة دعمت إجراءات التعداد لأنه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً”.
وأشار تميم الى أن “التعداد سيرسم للحكومة والحكومات اللاحقة خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين”، منوها الى أن “بيانات التعداد سيتم استخدمها للتنمية واستشراف مستقبل أفضل للعراقيين وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني”.
وقدم وزير التخطيط “شكره الى الموظفين في وزارتي التخطيط والتربية وللأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلوها في سبيل انجاز التعداد السكاني”.
على صعيد متصل كشفت وزارة التخطيط، عن آلية التعداد السكاني لغير العراقيين، فيما بينت أن تعداد الأجانب لا تشمله كل تفاصيل الأسئلة التي تتضمنها استمارة التعداد العام.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: إن “التعداد يشمل العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في داخل حدود البلد، ولكن ليس بكل تفاصيل الاسئلة التي تتضمنها استمارة التعداد”.
وأوضح أن “هناك أسئلة محددة للأجانب المتواجدين في العراق بمختلف توصيفاتهم، سواء كانوا الأجانب من العمالة أو من العاملين في السفارات أو بالشركات أو الأطباء بأي صفة كانت”، لافتاً إلى أنه “سيتم عد الأجانب، لكن بأسئلة محددة فقط”.
وتنطلق عملية التعداد العام للسكان يومي 20 -21 من هذا الشهر في عموم محافظات العراق، والذي سيشمل حظراً للتجوال، ويشارك في التعداد نحو 120 ألف عداد، فيما أكدت وزارة التخطيط أن هذا التعداد سيسهم في معرفة الأعداد الحقيقية للسكان والحالة المعيشية التي سيتم استثمارها لأغراض التنمية.
كما أوضحت وزارة التخطيط آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، فيما أشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من مكونات تلك المناطق لإجراء التعداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة: إن “قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التعداد السكاني مهمة، وبواقع 7 قرارات ركزت على العودة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 والذي فصل بين موضوعي التعداد العام للسكان والإحصاء السكاني الوارد في المادة 140”.
وأضاف، “ومن القرارات أيضا تشكيل فرق مشتركة لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها وهذه الفرق تتألف من ممثلين عن المكونات العربي والكردي والتركماني وإذا كانت في المنطقة أغلبية مسيحية يضاف عنصر رابع للفريق من المسيحيين حتى ينفذون التعداد في هذه المناطق”.
وأضاف، أن “القرارات قضت على إجراء تقاطع في البيانات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ويجري العمل على تطبيق تلك القرارات التي بالتأكيد ستطبق عند إجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ في يومي 20 و21 من تشرين الثاني الحالي”.
