مستشار الكاظمي:
متابعة ـ الصباح الجديد:
فصّل المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، امس السبت، مقترح التنظيم الرقمي لسوق العمل الرسمية وآليات تطبيقه وفوائده، فيما أكد أنه يتضمن شمول المستفيدين بالتقاعد.
وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية إن “واحدة من المهام المشتركة بين وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية هي تسيير مقترح التنظيم الرقمي لسوق العمل الرسمية ابتداءً من الطاقات البشرية العليا ونزولاً إلى أقل المهارات قبولاً وبحسب جداول تصنيف المهارات”.
وأضاف، أن “أعمال السوق في توفير فرص العمل أو عرض العمل، تنظم من خلال مكاتب تشغيل مرتبطة بنظام رقمي مركزي يمنح رقماً لكل من يسجل في سوق العمل ويسمى (رقم العمل) الذي يحمله المشتغل بشكل دائمي حيثما يعمل جغرافياً في عموم محافظات البلاد”.
ولفت إلى أن “سوق العمل الرسمية تكون موصفة رقمياً إذ يتم التشغيل من خلال الفرص التي تعرضها مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إزاء سد حاجات طلب السوق الوطنية على العمل”.
وأوضح، أن “الدولة تتولى شمول المسجلين في سوق العمل الرقمي عن طريق شمولهم بصندوق للتقاعد الوطني، وتدفع مساهماتهم للسنوات الخمس الأولى من تأريخ اشتغالهم أو دخولهم سوق العمل ، ولاسيما ممن هم بعمر الشباب وعاطلين فعلياً عن العمل من خلال فقرة الدعم في الموازنة العامة”.
وتابع: “وتتساوى فرص التشغيل أو العمل وسد احتياجات الطلب عليه كافة سواء في مرافق الدولة أو القطاع الخاص من دون تمييز في الحقوق الأجرية والتي تنظم جميعها على وفق عقود قانونية دقيقة تحدد الواجبات والحقوق والالتزامات التعاقدية المختلفة بهذا الشأن”.
وأكمل: “كما يمنح القطاع الخاص المشغل للعمل من خلال مكاتب التشغيل سماحات ضريبية مشجعة خلال السنوات العشرة الأولى من بدء سوق العمل الرسمية الرقمية كلما ارتفعت نسب التشغيل لديه”، لافتاً إلى أن “المقترح يحمل من الأهمية الواقعية في هيكلة الاقتصاد الوطني ولاسيما سوق العمل المنظمة، ويشرك الدولة مالياً وقانونياً واقتصادياً مع القطاع الخاص في تنظيم ودعم سوق العمل الرسمية أو المنظمة واسنادها وتطويرها مؤسسياً”.
وختم قائلاً: إن “المقترح يوفر في الوقت نفسه إحصاءً مهماً للعاملين ونموهم ومهاراتهم من خلال تسجيلهم في النظام الالكتروني الرقمي الثابت مركزياً بكونهم الثروة الوطنية التي ينبغي منحها الأولوية الأولى في تنظيم الحياة الاقتصادية ورسم الخريطة الجيلية للعراق في مسار ازدهاره ورفاهيته وتقدمه”
أعلنت وزارة التخطيط إنطلاق أعمال المسح التجريبي الإقتصادي والإجتماعي للأسرة العراقية في ست محافظات ،الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي ،بهدف تحديد خط وخارطة جديدة للفقر متعدد الأبعاد، من حيث(الصحة والتعليم والسكن ومؤشرات البطالة ونسب التضخم ومستوى السلة الغذائية ومستوى الحرمان الغذائي ومؤشرات اخرى).
