مستشار رئيس الوزراء يعلن تفاصيل القرض الصيني والمشاريع الممولة منه

أطار التعاون بين بغداد وبكين بات نافذ المفعول

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، تفاصيل القرض الصيني والمشاريع الممولة منه، فيما أشار الى أن المباحثات مستمرة لتحديد أولويات المشاريع المشمولة بالقرض، في وقت أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، امس الثلاثاء، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر اب الماضي
وقال صالح في حديث صحفي إن”اتفاق أطار التعاون بين العراق والصين بات نافذ المفعول، وأخذ مساره الأول من خلال تشريع قانون الموازنة العامة للعام 2021، عندما تم اعتماد مبلغ مقداره أكثر من واحد تريليون دينار تنفذ من خلال القرض الصيني بضمانة الوكالة الصينية لضمان الائتمان والصادرات (ساينوشور Sinosure)”، مبيناً أن “هناك مشاريع تكنولوجية مهمة في مجال الصناعة وتحريك عجلات الاقتصاد سيجرى تمويلها من التخصيص المذكور الوارد في قانون الموازنة بغية النهوض بكفاءتها الإنتاجية ما يعني إشارة البدء بعمل اتفاق إطار التعاون بين البلدين”.
وأضاف أن “العمل ما زال مستمراً في تحديد أولويات المشروعات التي يمكن للشركات الحكومية الصينية النهوض بها بشكل عقود تنفيذ مباشرة وفق أفضل الممارسات الدولية في التعاقد، ويجرى تمويلها من عوائد بيع النفط العراقي الى جمهورية الصين الشعبية”.
وأكد أن “الاتفاق المذكور مع الصين نص على تخصيص عوائد ٣ ملايين برميل نفط شهرياً لتنفيذ مشاريع من جانب الشركات الصينية بطلب واختيار الجانب العراقي وفق المواصفات القياسية العالمية”، لافتاً الى أن “العمل جار بين الاستشاريين والخبراء في جهاز الدولة لتحديد أولويات المشاريع ذات المساس والأولوية الأولى المباشرة في حياة المواطن والتنمية البشرية في العراق”.
وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، امس الثلاثاء، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر اب الماضي.
وذكرت “سومو” في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي ، أن “8 شركات صينية من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر اب”.
وأضافت أن “الشركات الهندية جاءت ثانيا بعدد 7 شركات ومن ثم جاءت الشركات الامريكية بعدد 3 شركات”، مبينة ان “الشركات اليونانية والايطالية والكورية الجنوبية كانت ثالثا وبعدد شركتين لكل منهما فيما توزعت البقية على الشركات الفرنسية والتركية والبرازيلية الأذربيجانية والمصرية والإسبانية والماليزية و(هولندية-بريطانية ) والروسية واليابانية وبواقع شركة واحدة لكل منهما”.
واشارت سومو الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”، مشيرة الى ان “ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة “بهارات الهندية و بتروجاينة الصينية واكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية، وغاز بروم الروسية”.
وبحسب تقرير سابق لبلومبيرغ فإن الصفقة “النادرة” ستكون بدفع الصين أكثر من ملياري دولار مقدما مقابل 48 مليون برميل نفط، سيتم توريدها خلال يوليو 2021 وحتى يونيو 2022.
وتسمح الصفقة بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.
سياسة القروض
الصفقات التي تقوم بها الصين في الشرق الأوسط، ليست اقتصادية بحتة، إذ أن الدعم النقدي الذي توفره يرافقه ما يرقى إلى تآكل هائل في السيادة، وفق تحليل سابق لنائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية، إيلان بيرمان.
وأشار في تحليله إلى ديناميكية العلاقات الصينية في المنطقة ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود شي جينبينغ الخارجية، والمعروفة باسم مبادرة الحزام والطريق، والتي من خلالها قامت الصين بتوسيع وجودها بشكل كبير في الشرق الأوسط.
وكالة بلومبيرغ كانت قد أشارت إلى أن الاتفاق الصيني العراقي مثال على سياسة القروض الصينية، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها بكين، مقابل السداد ببراميل نفطية.
وحذرت من سياسة القروض الصينية، التي بمقتضاها تسيطر بكين وتصادر بعض مقدرات وأصول الدول الأخرى عند عجز الحكومات المقترضة، الإيفاء بالتزاماتها، وقد وقع ضحية هذه السياسة دول مثل، سريلانكا وباكستان، ومؤخرا لاوس، التي ستسلم لحصة الأكبر من شبكة الطاقة الكهربائية الخاصة بها إلى شركة الصين الجنوبية الوطنية للكهرباء، بسبب فشلها في سداد الديون الصينية.
البوابة الإيرانية
ورغم أهمية الصفقة إلا أنه يشوبها أيضا الغموض، وحيثياتها غير معروفة بما يشابه الاتفاق الصيني الإيراني، الذي لا تزال جميع بنوده غير معروفة، سوى أنه أوجد للصين مدخلا للشرق الأوسط.