انشغال النواب بالدعاية الانتخابية عطّل الدورين التشريعي والرقابي
بغداد – وعد الشمري:
أبدى نواب شكوكهم بشأن إمكانية عقد البرلمان جلسته اليوم، وأرجعوا ذلك إلى الانشغال بالدعاية الانتخابية، منتقدين غياب الدور الرقابي على الحكومة.
وقال النائب علاء الربيعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “عمر الدورة الانتخابية ينتهي أعماله في السابع من الشهر المقبل وهو موعد حل البرلمان”.
وتابع الربيعي، أن “البرلمان يمارس دوره بمراقبة الحكومة، وسن تشريعات مهمة وصلت إلى مرحلة التصويت”.
ولفت، إلى أن “أغلب أعضاء مجلس النواب هم من المرشحين للانتخابات المقبلة، وهم منشغلون بالدعايات، والجزء الأكبر منهم في محافظاتهم”.
ونوه الربيعي، إلى أن “استمرار عقد جلسات البرلمان يعني أننا سنمارس الرقابة على الحكومة التي تعمل اليوم من دون رقيب”.
وفيما دعا، “النواب إلى الحضور إلى جلسة اليوم”، انتقد خلو “جدول الأعمال من سن قوانين مهمة مثل التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وجرائم المعلوماتية، والاتصالات والمعلومات”.
وانتهى الربيعي، إلى أن “نجاح البرلمان في عقد جلسة اليوم، يعني أن جلسة أو جلستين على أقل تقدير سوف تعقد بعد ذلك لعلها تتضمن هذه القوانين المهمة”.
إلى ذلك، ذكر النائب سليم همزة في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جدول الأعمال لم يتضمن موضوعات مهمة تشجع الأعضاء على الحضور”.
وتابع همزة، أن “المؤشرات الحالية تدل على عدم تمكن النواب من عقد الجلسة، والسبب سيكون النصاب القانوني”.
ونوه، إلى أن “النواب منشغلون حالياً بالدعايات الانتخابية، ولا يوجد هناك ما يشجعهم على الحضور للبرلمان”.
ومضى همزة، إلى أن “النواب اعتادوا على أن الأيام الأخيرة من عمر الدورة النيابية تكون مخصصة للدعاية، وبالتالي يتم الإعلان عن إنهاء الدورة من الناحية الواقعية مبكراً”.
وكانت إحصائية قد كشفت عنها “الصباح الجديد”، تتضمن أن البرلمان صوت خلال دورته الحالية على 92 قانوناً فقط، في حين برّر نواب تراجع المستوى التشريعي لأسباب عدة منها الأزمة الصحية وما رافق التظاهرات من مشكلات سياسية انتهت إلى تغيير الحكومة.
ولا يتوقع النائب علي البديري أيضاً نجاح مجلس النواب في عقد جلسته اليوم، وذكر إلى “الصباح الجديد”، أن “بدء الحملات الانتخابية مبكراً ألقى بآثاره السلبية على العمل التشريعي والرقابي للبرلمان، وكان من المفترض أن لا يسمح للنواب الانشغال عن مهامهم التي تم انتخابهم من أجلها”. وشدد البديري، على أن “القانون يخول رئاسة مجلس النواب باتخاذ سلسلة إجراءات بحق النواب المتغيبين”. وطالب بـ “كشف أسماء المتغيبين أمام الرأي العام لكي يطلع على الذين تقاعسوا عن مهامهم التشريعية والرقابية”.
وكان مجلس النواب قد أعلن جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين متضمناً التصويت على خمسة قوانين وهي حماية الموظف الحقوقي، والأندية الرياضية، ونقابة المبرمجين، وتعديل قانون الإقامة، وقانون للتصديق على اتفاقية تتعلق بالجرف القاري، وقد أضاف المجلس إلى الجدول فقرة القراءة الثانية لتعديل الأحوال الشخصية المتعلقة بأحكام الحضانة.
