دائرة الاثار والتراث تعتزم إضافة مبان جديدة الى اعمالها

وداد إبراهيم
قال سعد حمزة مدير قسم التحريات في دائرة الاثار والتراث ، ان ” الدائرة وضعت خطة جديدة، تستهدف إضافة المباني التي باتت تراثية الى مثيلاتها القديمة والمسجلة في الدائرة “.
وأوضح حمزة ان ” الدائرة اعتادت ان تجري عمليات مسح للأبنية التراثية من اجل التأكد بأن هذه الأبنية لم يتم تهديمها او تغيير المشهد المعماري لها على وفق قانون الاثار والتراث رقم 55 لعام 2002 وحتى المباني المهدمة تسجل بانها انتهت كمبنى تراثي”.
وتابع: “ما حدث مؤخرا ان دائرة التراث قررت توسيع عملية البحث عن أماكن جديدة بعد ان تطورت وتغيرت النظرة الى التراث، وان مهمة الآثاريين ليس فقط إعادة عملية مسح المناطق التراثية التي تم تسجيلها كمبانٍ تراثية سابقاً، بل يجب أن تتسع عمليات البحث عن التراث والهوية المعمارية في كل مناطق بغداد، وتم وضع خطة جديدة وتقسيم بغداد الى اربعة مراكز وهي (الرصافة والكرخ والاعظمية والكاظمية)، وتم تشكيل أربع فرق كل فريق يتكون من مساح (خريج معهد المساحة يأخذ القياسات والابعاد ويسقطها على الخريطة) ومنقب ورئيس الفريق (خبير في الاثار والتراث)، وحين خرجت فرق البحث اتضح ان هناك محلات واحياء وأسواق وقصور وكنائس ومساجد تعد تراثية ولم يتطرق إليها المسح التراثي ولم تصلها فرق الدائرة من قبل”.
واضاف: “عثرت الفرق على ابنية وقصور بمميزات بغاية الجمال واتضح ان بعضها له مواصفات اكثر من ان يكون قصار، بل فيه ما يعكس المستوى الثقافي والترفيهي الذي كان عليه المجتمع العراقي، ووجود اديرة ومعابد وكنائس قريبة من المساجد ما يعكس التلاحم والتعايش الاجتماعي الذي كان عليه سكان بغداد، وهذه الأبنية قائمة حتى الان، إضافة الى اننا وجدنا ان هناك مؤسسات حكومية،عبارة عن ابنية تراثية وواجهنا رفضا كبيرا من هذه المؤسسات للدخول اليها وتسجيلها في سجلات دائرة التراث، ايضا واجهت فرق المسح التراثي رفض أصحاب بعض البيوت وعدم السماح للفريق بمشاهدة المبنى او الدخول اليه من اجل تسجيله في دائرة التراث لقلة الوعي بأهمية التراث لدى البعض، علما أنه لا يمكن للفريق تسجيل المبنى الا بعد التأكد من تراثية المبنى وتسجيل مواصفاته والفترة الزمنية التي يعود اليها”.
الآثاري طارق صبحي حسين احد أعضاء فريق المسح قال: “قمنا بمسح اثاري لمناطق جديدة مثل (الكفاح والفضل وابو سيفين وأبو دودو) وازقة ومحلات في (الاعظمية والكرادة)، فوجدنا ابنية تعود لنهاية القرن الثامن عشر ولم يدخلها الآجر، تحتوي هذه الابنية على الشناشيل وأخرى فيها (دلكات) وهو عمود خشبي مقرنص قائم لحد الان، وبيوت فيها زخارف بارزة وغائرة، وبعضها تدل على ان البناء لعائلات غنية، فيها زخارف على اشكال ثعابين وشمعدان وكتابات بالخط الكوفي، وهناك تشويه لبعض الرموز التراثية في البيوت، وقد واجهنا صعوبات خلال عملية المسح منها ان بعضهم رفض السماح لنا الدخول للمبنى التراثي ولديه مخاوف من ان يسجل كمبنى تراثي ويقع تحت طائلة القانون وسلطة التراث، بالأخص من الساكنين في البيوت وهم اما مستأجرين او ومن محافظات أخرى فيما وجدنا من البعض الاخر تفهما وتعاونا”.
وتابع: “نحتاج الى فرق من الآثاريين من اجل تشكيل أكثر من فريق في وقت واحد، وتوفير عجلة خاصة بالفرق ومخصصات خطورة لما نتعرض له من مخاطر في بعض المناطق، وكل ما نريده ان يكون لدى أصحاب المباني وعي بان التراث، هوية، وله قيمة عالية وعليه ان يحافظ عليه لا ان يعبث به كما حدث للكثير من البيوت والمبان التراثية التي يعتقد البعض انهم تخلصوا من سلطة القانون الا انه حتى لو أصبح المبنى قطعة ارض فلا يعاد بناؤه الا على وفق المواصفات التي تضعها دائرة التراث وبما ينسجم مع النسيج التراثي للمكان”.