القضاء الإسرائيلي يرجئ جلسة استماع بشأن طرد عائلات فلسطينية
الصباح الجديد ـ متابعة:
اندلعت امس الإثنين، مواجهات عنيفة في حي الشيخ جراح في القدس، عقب مهاجمة المستوطنين الحي ومحاولة اقتحامه.
وأفادت وكالة “معا” الفلسلطينية، بأن “القوات الإسرائيلية اعتدت على عدد من المقدسيين الذين توجهوا إلى حي الشيخ جراح فجرا، عقب محاولات المستوطنين اقتحام الحي، بوابل من القنابل والأعيرة المطاطية وخراطيم المياه”.
وقام الشبان الفلسطينيون بإغلاق مداخل الحي الرئيسية بالحاويات والحجارة لمنع تقدم المستوطنين.
كما هاجم المستوطنون بعد منتصف الليل، حي شعفاط في القدس، وتصدى لهم الشبان ومنعوهم من التقدم.
وتشهد القدس الشرقية اشتباكات ليلية أثناء شهر رمضان بين الفلسطينيين من جانب والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جانب آخر.
وتطورت أحداث القدس، عقب محاولات منع القوات الإسرائييلية الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفرض قيود كثيرة على المصلين، كذلك جاءت قبيل جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية للنظر فيما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.
فيما وافقت المحكمة العليا امس الاول الأحد على طلب أفيخاي ماندلبليت المدعي العام الإسرائيلي تأجيل جلستها المقرر عقدها امس الاثنين للنظر في عمليات إخلاء فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية حتى يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى من عدمها. وقالت المحكمة العليا في بيان إن الموعد الجديد للجلسة سيحدد خلال ثلاثين يوما من تاريخه.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى الإنهاء الفوري لكافة عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وحذرت من أنها قد “ترقى لجرائم حرب”.
وذكرت المحكمة في بيانها أنه “في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا”. ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.
النائب العام يطلب التأجيل
وكان متحدث باسم وزارة العدل الإسرائيلية قد ذكر مبكرا الأحد أن المدعي العام في البلاد أفيخاي ماندلبليت قد طلب تأجيل جلسة المحكمة العليا بشأن خطط لإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح مستوطنين إسرائيليين. وقال المتحدث إن المدعي العام طلب من المحكمة التأجيل لأسبوعين على الأقل ريثما يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى.
وكان من المقرر عقد الجلسة غدا الاثنين وسط تصاعد العنف والقلق الدولي بشأن قضية الإخلاء في المدينة المتنازع عليها.
أساس القضية
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامته الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك. وتخص الوثائق التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجِّرت بسبب حرب عام 1948.
ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها. وأصيب العشرات في تلك المواجهات كما تم اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين.
من جهته، أكد محامي العائلات الفلسطينية حسني أبو حسين أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة لاستدعاء المستشار القضائي للحكومة. وقال أبو حسين “تسجيل الأراضي باسم الجمعية الاستيطانية حدث عن طريق الغش والخداع بالتواطؤ مع مأمور الأملاك العامة ومسجل الأراضي الإسرائيلية”. وأضاف “طلبنا أن يشرح لنا المستشار القضائي كيف تم هذا التسجيل”. وبحسب أبو حسين، طلب المستشار القضائي للحكومة “من المحكمة مهلة 14 يوما لقراءة الملف وبعدها سيقدم موقفه”.
يقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
يستولي مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.
