بريطانيا بصدد تطرح مشروع قرار في شأن السودان للتصويت بمجلس الأمن

متابعة ــ الصباح الجديد :

قالت وزارة الخارجية البريطانية بأنها سعت إلى الحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الإثنين في شأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.

ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس من المقرر أن يترأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضاً إلى حماية المدنيين.

وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول “إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبداً”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن لامي انتقد أيضاً القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.

مساعدة إنسانية

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس الاول الأحد تقديم مساعدة إنسانية جديدة بقيمة 113 مليون جنيه استرليني (نحو 136 مليون يورو) لشعب السودان الذي مزقته الحرب وللاجئين في البلدان المجاورة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه المساهمة “التي تمثل مضاعفة للمساعدة الموعودة للسودان والمنطقة هذا العام ستوفر المساعدة لأكثر من 600 ألف شخص في السودان و700 ألف شخص فروا من الصراع وهم موجودون في دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان”.

معبر أدري

وأضافت أن وزير الخارجية لامي الذي توجه إلى مجلس الأمن الدولي امس الإثنين “وطلب من القوات المسلحة السودانية إبقاء معبر أدري الحدودي بين تشاد ودارفور مفتوحاً إلى أجل غير مسمى”، ودعا إلى رفع “القيود التي حدت من حجم المساعدات التي تمر عبر هذا المعبر”.

وقال لامي في البيان “لا يمكننا إيصال مساعدات من دون وجود حرية وصول”، مشدداً على أنه “يجب عدم استخدام المجاعة كسلاح حرب”. وأضاف أنه سيستغل الرئاسة البريطانية للمجلس “من أجل الدفع باتجاه إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات”.

وتدور حرب منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقاً.

واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.

ونزح نحو 11.3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريباً إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه “كارثة” إنسانية.

ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وقد أعلنت المجاعة في مخيم زمزم بدارفور.

وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى “احترام الالتزامات” التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي “كتكتيك للحرب”، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية “بسرعة وأمان وبلا عوائق”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة