خاص- الصباح الجديد:
تعتزم الحكومة طرح تعديلات على قانون الموازنة الثلاثية تتعلق بكُلف انتاج النفط في إقليم كردستان واستئناف تصديره إلى الجانب التركي.
يأتي ذلك في وقت، رجحت لجنة نيابية متخصصة عدم إرسال جداول الموازنة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن اقليم كردستان لم ينفذ سوى 20% من التزاماتهِ المالية.
ولم يعقد مجلس النواب أي جلسة منذ انتخاب محمود المشهداني رئيساً، إلا أن رئاسة المجلس أفادت بأنها سوف تستأنف الجلسات بعد الانتهاء من عملية التعداد السكاني.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة تعتزم تعديل المادتين 12 و13 من قانون الموازنة الإتحادية“.
وتابع الكاظمي، أن “النقاشات الحكومية بشأن هذا التعديل وصلت إلى مراحلها النهائية وسيتم إرسال المشروع خلال الأيام المقبلة“.
وأشار، إلى أن “المشروع بعد وصوله إلى مجلس النواب سوف يعرض على اللجنة المالية لمناقشته تمهيداً لإنجاز القراءتين الأولى والثانية قبل التصويت عليه“.
وبيّن الكاظمي، أن “هذا السياق الدستوري لتشريع القوانين بخلاف جداول الموازنة التي يتم التصويت عليها مباشرة من دون عرضه للقراءتين“.
وأكد، أن “المادتين التي سوف يطالهما التعديل تخص كُلف انتاج النفط في اقليم كردستان واستئناف تصدير النفط من أراضيهِ بتجاه الجانب التركي“.
ولفت الكاظمي، أن “تصدير النفط عبر الإنبوب الممتد بتجاه تركيا مُعطّل منذ مدة، لكن حصلت الموافقات من أجل التنسيق لاستئناف التصدير“.
وأردف، أن “قانون الموازنة الثلاثية يعد كُلف انتاج النفط في إقليم كردستان أسوة بالمحافظات الأخرى المنتج للنفط، وهي 5 إلى 6 دولارات، في حين أن الكلف الحقيقية هناك تصل إلى 20 دولاراً“.
ويرى الكاظمي، أن “انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان سوف يساعد في تسريع إقرار هذا التعديل بعد وصوله“.
وتحدث، عن “إمكانية تشريع قوانين”، مستبعداً “إمكانية إرسال جداول الموازنة خلال هذا العام، على اعتبار أن الحكومة مهتمة في الوقت الحالي بتعديل المادتين 12 و13 من القانون النافذ“.
وانتهى الكاظمي، إلى أن “التخلص من حرج كُلف الأنتاج وموضوع تعطيل تصدير النفط إلى إقليم كردستان يمثل ضرورة بالنسبة للحكومة“.
يُذكر أن تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا متوقف على اثر قرار صادر من القضاء الفرنسي في الشهر الثالث من العام الماضي، فضلاً عن تضرر الأنبوب الناقل إلى أضرار بسبب زلزال ضرب الأراضي التركية.
من جانبهِ، أكد عضو اللجنة الآخر النائب مصطفى الكرعاوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “إقليم كردستان لم يطبق التزاماته الواردة في قانون الموازنة سوى 20%”.
وتابع الكرعاوي، أن “أبرز الألتزامات المعطلة تتعلق بتوطين الرواتب وتسديد القروض المترتبة في ذمة إقليم كردستان“.
وأشار، إلى أن “الاقليم لقاء عدم تنفيذ التزاماته، فإنه أخذ أكثر من استحقاقه الوارد في قانون الموازنة لاسيما فيما يتعلق بالسلف والقروض“.
وانتهى الكرعاوي، إلى أن “العدالة غير متوافرة في الموازنة، في وقت يتلقى الإقليم أكثر من استحقاقه، فإن باقي المحافظات تعاني من نقص في السيولة مع تعطل مشاريعها“.
يُشار إلى أن مجلس النواب أقر موازنة مالية لثلاث سنوات، لكنهُ اشترط بأن ترسل الحكومة جداول يتم إقرارها مع بداية كل سنة مالية.
