سلام مكي
يقول الدستور العراقي في المادة 61 ثانيا: يختص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية. والرقابة تتمثل بطرح الاسئلة والاستجواب ومن ثم سحب الثقة من أحد الوزراء. من هذا نستنج أن مجلس النواب، يمثل الجهة الرقابية على التي تتولى مراقبة عمل الحكومة، ومتابعة أعمال وواجبات الوزراء، لضمان عدم الانحراف عن السلطة، وضمان نزاهتهم، وهذا يتمثل كما قلنا بتوجيه الاسئلة والاستجوابات ومن ثم سحب الثقة عن الوزير الذي لم يستطع الاجابة عن الاسئلة التي تم توجيهها له من قبل المجلس. والدور الرقابي، يمثل أهم واجبات ومسؤوليات المجلس، بعد مسؤولية التشريع. لكن: هل قام مجلس النواب بهذا الدور خلال هذه الدورة الانتخابية؟ هل سمعنا يوما أن وزيرا في هذه الحكومة تم استجوابه من قبل نائب؟ للأسف، مجلس النواب، لم يتمكن من استجواب أي وزير ولا حتى مسؤول رفيع، ولا نعلم: هل أعضاء الحكومة الحالية لم تنلهم شبهات فساد؟ أم هنالك فساد، لكن مجلس النواب يتغاضى عنه. وحتى في الدورات السابقة، بل ومنذ الجلسة الأولى لأول مجلس نواب منتخب بعد عام 2003، رأينا حالات معدودة لاستجواب وزير أو مدير عام، بعض تلك الاستجوابات انتهت بسحب الثقة من المسؤول المستجوب، لكن لم نسمع ما حصل بعدها، خصوصا وإن سحب الثقة يأتي عد التصويت بعدم القناعة على الأجوبة التي يقدمها المستجوب، وبالتالي، يتوصل المجلس الى القناعة بأن هنالك شبهات فساد، في عمل المسؤول المستوجب. والمنطق والقانون، يقولان أن من عليه شبهات فساد، يحال للقضاء للتحقيق في تلك الشبهات، لغرض الوصول الى الحقيقة: أما تتحول تلك الشبهات الى حقائق، أو الى أكاذيب. لكن: لا هذا ولا ذاك، يبقى المسؤول حرا طليقا، بل لا أحد يتجرأ ويطلب من القضاء التحقيق معه، مثلما حصل مع وزير سابق في إحدى الحكومات السابقة، هل تم استجوابه وسحب الثقة منه، لوجود حالات فساد كثيرة في إدارته، لكن لم يتم التحقيق معه أبدا في تلك الملفات، وبقي يمارس حياته بشكل طبيعي! ونعود للسؤال: هل سيتجرأ البرلمان ويتولى مراقبة عمل الحكومة؟
