بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت وزارة النقل، امس السبت، توضيحا عن الاتفاقية الاستشارية لإدارة المطارات مع مؤسسة التمويل الدولية، فيما اعربت عن استنكارها ونفيها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وذكر بيان لوزارة النقل تلقته ” الصباح الجديد “، انها “تعرب عن استنكارها ونفيها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة ذاهبة باتجاه التعاقد مع جهات خارجية يحظر القانون العراقي التعامل معها، من أجل ادارة المطارات العراقية”، معتبرة أن “هذه المزايدات السياسية لا تخدم مصلحة العراق والعراقيين، وإنما مجرد استهداف لعمل وإنجازات الحكومة والوزارة”.
واضاف البيان، أنّ “حملات التشويش والاتهامات والتضليل الإعلامي ضد مشاريعها عادة ما تنشط مع كل إعلان عن إنجاز معين في مشاريعها الخدمية أو الاستراتيجية في السكك والموانئ والنقل الجوي والبري”، مشيراً الى أن “الوزارة ماضية في إنجاز المشاريع الستراتيجية، لاسيما مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، الذي أنجزنا الأرصفة الخمسة الاولى منه، هذان المشروعان اللذان سيغيران خريطة النقل العالمية، ويخلقان تكاملا اقتصاديا لدول المنطقة والعالم”.
وتابع البيان، ان “ما أثير من لغط حول الاتفاقية الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل سلطة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، خلال العام الماضي (2023)، قبل إناطة إدارة المطارات بوزارة النقل (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)”.
وأكد البيان، ان “الاتفاق لا يتجاوز عملية تأهيل المطار ومرافقه، وان الأجواء العراقية تدار من قبل كوادر الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية”.
وواصل البيان: إن “عمليات التأهيل والتطوير لمطار بغداد الدولي ستوفر فرص عمل جديدة للعراقيين، كما ستكون هناك حاجة ماسة لجميع خدمات الموظفين في شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية، موضحا أن الدراسة الاستشارية تضمنت بناء صالة مسافرين جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي لغاية عام 2036، لتصبح الطاقة الاستيعابية في مطار بغداد الدولي ٨.٥ إلى ٩ ملايين مسافر سنويا”.
