خاص- الصباح الجديد:
“تبني الإطار التنسيقي لترشيح المشهداني كان رداً على عدم اتفاق المكون السني على مرشح واحد طيلة عشرة أشهر مضت
أكد نواب، أمس السبت، أن حسم ملف رئاسة البرلمان يساعد في تمرير سلة القوانين الجدلية، لافتين إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات على بنودها من اجل ضمان حصول توافق سياسي عليها.
وكان مجلس النواب انتخب، يوم الخميس الماضي، محمود المشهداني رئيساً له بعد منافسة قوية مع سالم العيساوي استمرت جولتين.
وعلى إثر ذلك، رفع المشهداني الجلسة، بأمل أن تستأنف الجلسات المقبلة قريباً لمناقشة القوانين التي وصلت مرحلة التصويت.
ويدور الخلاف في الوقت الحاضر على سلة قوانين جدلية، وهي مقترح تعديل الأحوال الشخصية ومشروع تعديل قانون العفو العام ومشروع قانون إلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل تخص مصادرة عقارات في كركوك.
وذكر النائب حسين حبيب، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان سوف تساعد في تشريع القوانين الجدلية التي عرضت على جدول الأعمال خلال الأيام الماضية“.
وتابع حبيب، أن “وجود ممثل للمكون السني على رأس البرلمان أكمل الاستحقاقات المتعلقة بتوزيع المناصب العليا بين المكونات“.
وأشار، إلى أن “البرلمان سوف يمضي خلال الأيام المقبلة نحو البدء بمناقشة فعلية للقوانين الخلافية وإجراء التعديلات على مسوداتها بغية عرضها للتصويت“.
وانتهى حبيب، إلى أن “البرلمان كان يمارس دوره بانتظام، لكن المكون السني قد اعترض لأنه غير ممثل في رئاسته، ولذا انتهت هذه المشكلة بانتخاب محمود المشهداني“.
بدوره، ثال النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، إن “إجراءات انتخاب المشهداني رئيساً لمجلس النواب كانت تتسم بالشفافية وجرت في أجواء ديمقراطية عبرها فيها النواب عن قناعاتهم“.
وتابع الكاظمي، إلى “الصباح الجديد”، أن “نزول أصوات المرشح سالم العيساوي خلال الجولة الثانية، هو أمر طبيعي فهناك قناعات قد تتغير لدى النواب بحسب متطلبات المرحلة“.
وشدد، على أن “القناعة الأبرز للنواب كان بضرورة أن يكون هناك انتخاب لرئيس المجلس، لذا ذهب بعض الذين صوتوا إلى العيساوي في الجولة الأولى، إلى انتخاب المشهداني في الجولة الثانية بالنظر لأنه كان الفائز الأول“.
ونوه، إلى أن “تبني الإطار التنسيقي لترشيح المشهداني كان رداً على عدم اتفاق المكون السني على مرشح واحد طيلة عشرة أشهر مضت“.
وتحدث الكاظمي، عن “الوجود المهم لكل من زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي في دعم المشهداني“.
وأوضح، أن “التوقعات كانت تشير إلى عدم نجاح الجولة الثانية من التصويت الذي جرى ليلة الخميس، لكن البرلمان نجح أخيراً في اختيار رئيسه”، ويرى أن “الانتهاء من أزمة رئاسة البرلمان سوف يكون بداية لتمرير القوانين الخلافية التي وصلت إلى مرحلة التصويت مؤخراً“.
ومضى الكاظمي، إلى أن “المدة المتبقية للمشهداني هي سنة واحدة، لأن الانتخابات المقبلة سوف تجرى في الـ 25 من شهر تشرين الأول من العام المقبل، وهناك جزء من هذه المدة سيكون مسخراً للاستعداد لهذه الانتخابات“.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة المبادرة يحيى العيثاوي إلى “الصباح الجديد”، أن “الجميع قد شعر بالحالة غير الصحية المتمثلة بغياب منصب رئيس مجلس النواب“.
وتابع العيثاوي، أن “اتفاقات وتوافقات سياسية قد حصلت في الجولة الثانية، أدت إلى انخفاض حظوظ العيساوي ونجاح المشهداني في الحصول على النصاب الذي يؤهله للفوز“.
ولفت، إلى أن “جميع الكتل كانت داعمة لخروج أحد المرشحين رئيساً للمجلس، لكنها انتظرت ما تؤول إليه الجولة الأولى حتى يحسم الأمر في الجولة الثانية لمن يحصل على أعلى الأصوات“.
