بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة خلال لقاء جمعه بمدينة إسطنبول بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، فيما لا يزال البلدان يسعيان إلى التوصل إلى حلول لعدد من الملفات الخلافية.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يجريها السوداني الى تركيا منذ توليه منصبه لرئاسة الحكومة العراقية، كانت الأولى في شهر مارس/آذار الماضي لتعقبها زيارة رسمية من اردوغان إلى العراق في شهر أبريل/نيسان الماضي وهي الأولى له منذ 13 عاما وكانت شهدت توقيع اتفاق استراتيجي بين بغداد وانقرة.
وقال مصدر حكومي عراقي إن الرئيس التركي أكّد خلال اجتماع مغلق استغرق زهاء ساعتين على أن “تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة الجذور”، مضيفا أن “تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع طريق التنمية، سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين، سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة بكل تصميم لتحقيق ذلك“.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية أن اللقاء شهد مباحثات بين الجانبين شملت “استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والتهديد المتزايد للسلم والاستقرار الذي تشكله الدولة العبرية بعدوانها المستمر على غزّة ولبنان والاعتداءات التي طالت عدة دول في المنطقة“.
وبحث الطرفان توحيد المواقف إزاء هذه التطورات الخطيرة وما تمثله من تحدٍ وحث الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية والأممية على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء العدوان وإطلاق جهود الإعمار وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية، حسب البيان ذاته.
وأضاف أنه تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتصدر ملف ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابية المباحثات،حيث أعرب أردوغان للسوداني عن امتنان تركيا من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها بغداد في هذا المجال.
وتحسنت العلاقات بين البلدين منذ العام الماضي عندما اتفق الجانبان على إجراء محادثات رفيعة المستوى حول القضايا الأمنية، حيث عقدت بغداد وأنقرة جولات من الاجتماعات في إطار آلية الحوار. وقرر العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني “منظمة محظورة في العراق” خلال المفاوضات التي أجريت في مارس/آذار الماضي، في خطوة رحبت بها أنقرة.
وتعمل كل من بغداد وتركيا على حلحلة مجموعة من الملفات الخلافية العالقة بينها منذ فترة طويلة أبرزها ملف المياه، حيث تسعى الحكومة العراقية الى الحصول على كامل حصتها المائية لمواجهة الجفاف والتغيرات المناخية، إضافة إلى إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي منتصف إبريل/نيسان الماضي كان البلدان قد وقعا عدداً مع الاتفاقيات على هامش زيارة الرئيس التركي الى العراق والذي وصفها بأنّها “نقطة تحوّل” في العلاقات الثنائية، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمشروع الاستراتيجي طريق التنمية.
وتشير التوقعات أن يساهم هذا المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي مما سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب، بالإضافة الى تسهيل حركة البضائع وتوفير طريق نقل تنافسي جديد.
