زعيم التيار أجرى تنقيحا شاملا على وثيقة الإصلاح قبل الموافقة عليها
بغداد – وعد الشمري:
كشفت كتلة سائرون، أمس السبت، عن اتفاق قادة الكتل السياسية مع زعيم التيار الصدري على السماح للكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرين إلى أن ورقة الإصلاح السياسي تضمنت العديد من البنود التي من شأنها أن تصحح مسار الدولة، فيما أكدت أن مرشحي التيار سوف يباشرون بحملاتهم الانتخابية بعد الإنتهاء من المقاطعة.
وقال النائب عن الكتلة علاء الربيعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “قادة الكتل السياسية بعثوا بورقة إصلاح إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم تكن بالمستوى المطلوب، وقد تم وضع بعض النقاط عليها لإكمالها”.
وأضاف الربيعي، أن “الوضع العام في العراق يحتاج إلى إصلاح؛ لمعالجة الكثير من المشكلات التي حصلت طيلة السنوات الماضية، لاسيما موضوعات الفساد والملفات الاقتصادية والخدمية”.
وأشار، إلى أن “الحكومة القادمة ينبغي أن تكون لها كتلة سياسية تتحمل مسؤولية تشكيلها، وذلك بأن نكون أمام جبهتين الأولى للموالاة والثانية تذهب إلى المعارضة”.
وأوضح الربيعي، أن “البنود التي تم التوقيع عليها بعد تنقيحها من قبل الصدر، هدفها إصلاح النظام والعملية السياسية في العراق، في جوانبها العديدة والكثير من المشكلات التي تلامس هموم المواطنين”.
وأورد، أن “مسودة وثيقة الإصلاح كانت موقعة من زعماء الكتل السياسية، سواء من المكون الشيعي أو السني أو الكردي”.
ويرى الربيعي، أن “اتفاق زعماء الكتل على وثيقة يتم من خلالها تصحيح المسار السياسي خطوة مهمة وتصب في المصلحة العامة، وهو ما كان يرغب به الصدر”.
وشدد، على أن “مرشحي التيار الصدري سوف يباشرون من الآن فصاعداً حملاتهم الانتخابية بأمل الحصول على أعلى الأصوات، وذلك ما نأمل عليه”.
ومضى الربيعي، إلى أن “المرحلة المقبلة سوف تشهد تحالفات مبنية على مصلحة الدولة بشكل عام، لأننا اتفقنا على تطبيق الدستور بمنح الكتلة الأكثر عدداً حق تشكيل الحكومة”.
من جانبه، ذكر النائب الأخر عن الكتلة أمجد العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الجميع أدرك بأن الانتخابات لن تجري دون مشاركة التيار الصدري، ومن هنا بدأ التفكير فعلياً بالمصلحة العامة وإيجاد حلول للمشكلات التي استدعت الصدر للانسحاب في وقت سابق”.
وزاد، أن “الموقعين على الوثيقة هم من القادة الذين يحظون بثقة زعيم التيار الصدري وسوف يتم العمل على تطبيقها بنحو تام”.
وانتهى العقابي، إلى أن “الوثيقة تضمنت العديد من الفقرات المتعلقة بإنهاء المحاصصة والعودة إلى الدستور لاسيما في موضوع تشكيل الحكومة والقضاء على الفساد”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قرّر الجمعة الماضية العدول عن قرار المقاطعة، داعياً إلى مشاركة مليونية في الانتخابات من أجل تحقيق الكتلة الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة.
