تنفيذا لتوجيهات وزير التخطيط بتفعيل طرق البحث العلمي
بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيذا لتوجيهات وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، عقد فريق الخبراء في وزارة التخطيط ورشة العمل السابعة والتي تناولت التقرير الموسوم (إكتفاء الإقتصاد من خلال التمويلات الصغيرة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) وورقة عمل عن (المؤشرات المكانية والتكنولوجية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق) ضمن برامج البحث العلمي وإجراء البحوث والدراسات، الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان والمدير العام لدائرة التنمية الإقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن السيد وبمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من داخل الوزارة وخارجها ، وكذلك ممثلي الأجهزة والمراكز والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ، والتي أدارها الخبير الأستاذ الدكتور كامل كاظم الكناني فيما كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور أحمد محمد حسن مقررا للورشة .
إذ أشار الدكتور كامل كاظم الكناني إلى إن هذه الورشة تعد مهمة جداً كونها تتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد البنية الأساسية للإقتصاد العراقي ، موضحاً إن هذه المشروعات تحقق هدفين رئيسيين الأول: توفير فرص عمل للشباب والثاني الحصول على مشروعات بكلف واطئة لا تكلف الإقتصاد .
وأضاف” إن السير بهذين المسارين يؤدي مستقبلا إلى تشجيع المدخرات المحلية على التوجه نحو هكذا مشروعات صغيرة ومتوسطة، كونه لا يوجد حتى الٱن سياسة موحدة في هذا الجانب .
فيما قدم الدكتور محمد شهاب أحمد رئيس قسم السياسات الكلية والنماذج في دائرة السياسات الإقتصادية والمالية عرضا عن إكتفاء الإقتصاد من خلال التمويلات الصغيرة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الذي نظمته الوكالة التايلندية للتعاون الدولي بين فيه: إن البلدان النامية تواجه تحديات كبيرة في ظل إطار العولمة المتسارع والذي ترك بصمات واضحة وتأثيرات سلبية في معظم المتغيرات الكلية والمجالات المعززة للتطوير وتحقيق النتائج الإيجابية. ، إذ تتجسد صور هذه التحديات بالتفاوت في مستويات التنمية بين المناطق وبين الريف والحضر، وإن سكان المناطق الريفية يفتقرون إلى المهارات وفرص تطوير الذات، ما يولد فجوة وبشكل متزايد ما بين الفقراء والأغنياء. وأضاف” إن تحقيق نمو إقتصادي أكثر توازناً يتطلب تحويل المسار من الهيمنة المادية إلى إتباع نهج يسعى إلى تقديم الأفضل من الرفاهية والمساواة، مبينا إن فلسفة إكتفاء الإقتصاد ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة هي : الإعتدال والمعقولية والحصانة الذاتية، موضحا إن هذه المكونات ترتبط إرتباطا وثيقا بعملية التنمية البشرية والتي تسعى إلى إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق العيش الكريم .
من جانبه قدم المهندس باسم ساجت يوسف من دائرة التنمية الإقليمية والمحلية عرضا عن المؤشرات المكانية والتكنولوجية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق بين فيه :إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد بحكم خصائصها ملائمة جدا للحالة العراقية ؛ كونها ستحرك التنمية وتنقلها إلى المجتمع ليقوم بدوره في التعامل مع مشكلات إخفاقات التنمية (البطالة والفقر والتوزيع المكاني) مع توفير إحتياجات المجتمع من السلع والخدمات .
وأوصى يوسف في بحثه بعدد من التوصيات تضمنت: إعادة تعريف المشروع الصغير والمتوسط بإستخدام معيار مركب (معدل الإستخدام وحجم رأس المال) ، وان تساهم الملحقيات التجارية والسفارات العراقية بالترويج لتنمية الصادرات العراقية.مع تطوير برامج التدريب والتأهيل في وزارة العمل وتسهيل وحوكمة إجراءات منح التراخيص والتمويل والإجازات (النافذة الواحدة) وتوحيدها في وزارة العمل على إن يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بإكمال قاعدة البيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإسلوب الحصر وليس العينة ،وتضمنت التوصيات كذلك تفعيل الدور الرقابي للسيطرة النوعية لمنع دخول المنتجات المنافسة للمنتج المحلي وزيادة الحماية الاسمية وحماية المنتجات المحلية ودراسة إنشاء سوق مالي (بورصة) متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا دراسة إيجاد تشريع الإمتياز التجاري للمشروع الصغير والمتوسط في العراق مع تأسيس مركز بحوث وإستشارات متخصص في وزارة التخطيط عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إيجاد آلية لمتابعة المشروعات المنجزة ضمن قروض المبادرات وإتجاهات تمويلها في العراق وإكمال منظومة المناطق والمدن الصناعية في العراق وكذلك إكمال البنى التحتية (الكهرباء والماء والمجاري والطرق والنقل والإتصالات).
