أورد خبير امني ان انسحاب شركة الصيانة سيحولها الى كومة من الحديد
بغداد – الصباح الجديد
اقرت قيادة العمليات المشتركة، بتأثر تجهيز وصيانة الطائرات المقاتلة العراقية من طراز أف 16، بعد مغادرة طواقم الصيانة قاعدة بلد الجوية جراء تعرضها المتكرر الى القصف الصاروخي، مشيرة الى صعوبة شراء طائرات بديلة لهذه المقاتلات أمريكية الصنع.
وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح تابعته الصباح الجديد امس الاحد، ان “طائرات أف 16 مهمة جداً وهي العمود الفقري للقوة الجوية العراقية”.
وبين ان “شراء طائرات من أنواع أخرى ليس من اختصاص قيادة القوة الجوية كونه قرار سيادي وان شراء الطائرات الجديدة يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة وبنى تحتية فضلا عن تهيئة واستعدادات للحصول عليها وهو قد يستغرق نحو ٥ سنوات من خلال تدريب الطيارين والفنيين والملاكات الهندسية والظروف الاقتصادية للبلاد لا تسمح بهذا الشيء”.
ولفت الخفاجي الى انه “وفي ذات الوقت فأن الطائرات أف ١٦ تعمل الآن بملاكات عراقية من طياريين ومهندسين وفنيين بالتواصل مع الشركة المصنعة لها”.
وأقرت قيادة العمليات المشتركة، بتأثر تجهيز وصيانة الطائرات المقاتلة العراقية من طراز أف 16، بعد مغادرة طواقم الصيانة للشركة المصنعة ( لوكهيد مارتن ) الإمريكية قاعدة بلد الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين في 11 من الشهر الحالي.
ويأتي القرار بعد تكرار تعرض قاعدة بلد الجوية التي تستضيف الطائرات وفنيي الشركة لقصف صاروخي بشكل متكرر، كان آخره قصف في الثالث من مايو آيار الجاري.
وقال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، ان انسحاب الشركة سيحول المقاتلات العراقية الى “كومة من الحديد لا فائدة منها لا جدوى ولا نفع منها”مبيناً أن “وجود مثل هذه الشركات هو لغرض الصيانة والإدامة فقط، وهو وجود ضروري جداً؛ لأنه يديم طائرات {إف 16} التي اشتراها العراق من الولايات المتحدة الأميركية، ولا يمكن لغير هذه الشركة إدامتها، وبالتالي؛ فإن وجودها يعني وجود القوة الجوية العراقية”.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي إن عدد طائرات إف – 16 الذي يمتلكه العراق {34 مقاتلة} محدود مقارنة بالمساحة الجغرافية للدولة وحجم التحديات الأمنية التي يواجهها، مضيفا: “يجب الحصول على مزيد من الطائرات الحربية من أنواع مختلفة”.
وتابع، إن تنويع مصادر السلاح أمر إيجابي، لكنه لا خطط لدى العراق حول تغيير مسار التسليح الجوي، مشيرا إلى أن الموازنات لم توفر الاعتمادات المالية الكافية.
