بعد ابعاد خالد العبيدي عن رئاسة جهاز الأمن الوطني
بغداد- وعد الشمري:
شنت القوى السنية، أمس الاثنين، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأتهمه بتعزيز إقصاء المكون وعدم إشراكه في المناصب الأمنية الرفيعة، وتحدثوا عن ضغوط ابعدت خالد العبيدي من رئاسة جهاز الامن الوطني.
وقال القيادي في تحالف المدن المحرّرة محمد عبد ربه في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة تعمد على تغيير المناصب العليا في الدولة وتسندها بحسب الأهواء الشخصية والضغوط السياسية”.
وتابع عبد ربه، أن “الحوارات والاتفاقات قد انتهت حتى وقت قريب إلى تكليف وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي بمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني، لكن ضغوط حصلت من بعض القوى على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي استدعته لتغيير الترشيح”.
وأشار، إلى أن “انتقادنا لما حصل ليس اعتراضاً على من تم تكليفهما برئاسة جهاز ومستشارية الأمن الوطني، لكن نحن نتحدث عن بناء دولة وشراكة حقيقية”.
وشدد عبد ربه، على “ضرورة ضمان حقوق المكونات في مؤسسات الدولة لاسيما الأمنية منها، وهو ما تطرق إليه الدستور بنحو واضح وصريح”.
وأورد، أن “الحكومة فوتت على أبناء المحافظات المحررة المشاركة في رسم القرار الأمني، واعتمدت نفس الطريقة السابقة في التهميش والاستبعاد”.
ويجد القيادي في تحالف المدن المحررة، أن “إبعاد جمهورنا عن المناصب المهمة سببه أما أننا غير قادرين على تبوء هكذا مناصب وهو أمر خلاف للواقع، أو يعكس عدم وجود ثقة بنا، وهذا سوف يولّد شعورا متبادلا”.
ويواصل، أن “الكاظمي يتحمل المسؤولية الأولى عمّا حصل من تهميش، كون الضغوط على رئيس الوزراء أمر طبيعي لكن العبرة تكون في الاستجابة لتلك الضغوط واتخاذ القرارات في ضوء ذلك”.
ولفت عبد ربه، إلى أن “موقفنا من موضوع تكليف المناصب العليا غير مرتبط بخالد العبيدي حصراً، لكننا مع تمثيل المكونات جميعاً بغض النظر عن الأسماء”.
ونوّه، إلى أن “مطالبتنا بالحقوق الدستورية للمناطق المحررة في الحصول على المناصب والمشاركة في رسم السياسة العليا للدولة غير مرتبطة بالحديث الطائفي، فنحن مع تطبيق الدستور الذي ينص على الشراكة الحقيقية لجميع المكونات”.
ومضى عبد ربه، إلى أن “المخاوف تأتي من قيادة العراق بالقوة وبإملاء الجهات التي تمتلك أجنحة مسلحة بعيداً عن الآليات الدستورية الصحيحة”.
من جانبه، ذكر القيادي في جبهة الإنقاذ العراقية عبد الكريم عبطان، أن “الحفاظ على التوازن وتمثيل المكونات في المناصب العليا أمر ضروري ويطابق الدستور”.
وأضاف عبطان في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة يجب أن تبعث رسائل اطمئنان إلى الجميع بأنها تحفظ حقوق العراقيين دون تهميش أو إقصاء وتجعل من يمثلهم مشاركين في رسم السياسة العامة للدولة”.
ويسترسل، أن “ما حصل من اقتصار المناصب على مكون واحد قد يعطي انطباعاً بأن الاقصاء ما زال مستمراً وهو أمر يجب تداركه من حكومة الكاظمي”.
إلى ذلك، أفاد نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، بأن “تغييراً حصل في مواقف الحكومة التي وعدت بأنها سوف تسند منصباً امنياً رفيعاً إلى المكون السني”.
ويأسف الدهلكي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، من “استمرار تهميش المكونات العراقية وحصر القرار بيد جهة واحدة ما ينذر بأن ازمة الثقة ما زالت مستمرة”.
يشار إلى أن الكاظمي كان قد كلف عبد الغني الاسدي برئاسة جهاز الامن الوطني، فيما قرر تعيين قاسم الاعرجي مستشاراً للأمن الوطني.
