إتلاف أكثر من مليون طن من المواد والسلع الغذائية الفاسدة

مواطنو الإقليم في مواجهة كارثة كبرى

السليمانية – عباس كاريزي:

أعلنت الحكومات المحلية في محافظات الإقليم، إتلاف اكثر من ثلاثة الاف طن من البضائع والمواد الغذائية الفاسدة خلال العام المنصرم 2019، التي كانت معدة لبيعها في اسواق الاقليم.
وقال قائممقام قضاء مركز السليمانية آوات محمد في مؤتمر صحفي حضرته الصباح الجديد، ان الحكومات المحلية والجهات الرقابية في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم قامت بإتلاف أكثر من مليون طن من المواد منتهية الصلاحية، اضافة الى اغلاق المئات من المحال والاسواق ومعامل التعبئة المخالفة للتعليمات والقوانين.
واضاف محمد، « تمت «مصادرة واتلاف أكثر من الف وخمسمئة طن من المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل اللجان الخاصة التابعة للقائممقامية واغلاق 343 محلاً لمخالفتهم التعليمات العامة، لافتا ً الى ان اجراء مقارنة لحجم مصادرة وإتلاف المواد الفاسدة عام 2019 فأننا نجد بانه ارتفع الى الضعفين.
وأشار الى أنه تم «تسجيل غرامات مالية للاماكن والمحال التي خالفت التعليمات الصادرة ولعدم مراعاتها شروط السلامة الصحية والمهنية بـ(255 مليون) و (25 ألف دينار عراقي)»، لافتا الى ان «عام 2019 شهد رفع 116 ملفاً الى المحاكم في وقتٍ كان العدد في عام 2018 المنصرم 24ملفاً فقط».
وكشف قائممقام السليمانية عن وجود خطط لزيادة عدد اللجان والزيارات الى الأسواق والمحال والاماكن التجارية خلال العام الجاري، بغية ضمان السلامة الصحية والمهنية ولحماية المواطنين وحياتهم من أي مواد منتهية الصلاحية.
وتدخل الى اسواق الاقليم من دول الجوار «ايران وتركيا والسعودية والصين» سنويا اطنان من السلع والبضائع والمواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية، عبر تجار مدعومين من مسؤولين كبار، كان اخرها ادخال 30 طنا من البيض الفاسد، ما احدث ضجة
ووفقا لمتابعة اجرتها الصباح الجديد فانه تم إتلاف الف و ٧٢٣ طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتغريم المخالفين 460 مليون دينار، خلال العام 2019 المنصرم.
واضاف مصدر صحي مطلع انه تم إتلاف الف و732 طنا و362 كیلو غراما من المواد والسلع والمواد الغذائية الفاسدة في محافظات ومدن الاقليم، تمت مصادرتها من قبل 98 لجنة في شتى القائممقاميات، كما تم تغريم المخالفين بمبلغ 460 مليون دينار، وتقديم 258 مخالفاً الى القضاء.
بدوره اكد قائممقام مركز محافظة اربيل نبز عبد الحميد ان لجان المحافظة قامت باغلاق 130 مكاناً مخالفاً جراء ضبط مواد واغذية منتهية الصلاحية، واردف،» كما تم ائتلاف 375 طنا و828 كغم من الاغذية والبضائع الفاسدة، منها 78 طنا من الادوية كما تم تغريم المخالفين 224 مليون دينار.
وكان نحو عشرين مواطنا قد اصيبوا بالعمى الجزئي نتيجة لزرقهم بمضادات وادوية منتهية الصلاحية ما دفعهم الى رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة التي برأت ساحتها من التهم واكتفت بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.
واكدت هيئة الاحصاء في اقليم كردستان انه تم ادخال 17 مليون و781 طنا من المواد الغذائية المختلفة الى اسواق الاقليم خلال عام 2019 المنصرم، التي بلغت قيمتها 15 مليار و496 مليون و859 الف دينار.
بدوره اكد الخبير الاقتصادي محمد اسعد في حديث للصباح الجديد، ان اقليم كردستان والعراق بنحو عام بلد مستهلك وهو يعتمد على استيراد اغلب احتياجاته من سلع ومواد غذائية، عازيا ذلك الى عدم وجود سياسة واستراتيجية اقتصادية لدى الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وتابع ان اعتماد الاقليم على سياسية السوق الحر وسيطرة التجار والمستثمرين على الحركة التجارية، في ظل غياب اي دور للقطاع العام ومؤسسات حكومة الاقليم ادى الى احتكار السوق وادخال الاف الاطنان من السلع والبضائع منتهية الصلاحية.
واوضح ان المواطن في اقليم كردستان اصبح ضحية للمافيات التي حولت الشعب الى حقل اختبار للسلع والمواد الفاسدة، التي عدا عن الضرر الذي تلحقه بالمواطنين فأنها تعد كارثة بحق اقتصاد البلاد.
ويكشف تقرير لجنتي النزاهة وشؤون البرلمان والشكاوى، ان أربع شركات اجرت فحوصات للمواد والبضائع التي ادخلت الى الاقليم عبر منافذه الاربع، الا ان الاف الاطنان من البضائع والسلع الاستهلاكية التي تدخل الى اسواق الاقليم يومياً فقدت ثلثي المدة المتبقية لانتهاء صلاحيتها.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد وقعت قبل سنوات عقداً مع شركتين عالميتين للتدقيق بالسلع والمنتجات، التي تدخل الى اسواق الاقليم وهما «أس جاي أس» السويسرية و»بيوديرتاسي» الفرنسية، ويقول رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في الإقليم، شيخ مصطفى عبدالرحمن، ان قيمة العقدَين تصل سنوياً إلى مليار دولار، وتقوم الشركتان بفحص المواد الغذائية والأدوية التي تدخل الإقليم ولا تدققان في الأجهزة الكهربائية ومواد البناء والملابس.
وقد أسهمت هذه العقود في خفض نسبة الأدوية الرديئة وغير الصالحة وبعض المواد الغذائية الفاسدة بحسب وزارة الصحة في إقليم كردستان، الا ان الإقليم ما زال يحتاج إلى هيئات لضبط السلع الأخرى من أجل حماية المواطنين وحقوق المستهلك.