بغداد ـ الصباح الجديد:
دخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري مع انتهاء مهلة تسمية رئيس للحكومة خلفاً للرئيس المستقيل عادل عبد المهدي.
وشهدت محافظات وسط وجنوب البلاد حالة من الغليان رفضاً لترشيح كتلة البناء وزير التعليم العالي قصي السهيل للمنصب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت اول أمس على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح بإبداء رأيها بـ”الكتلة الأكبر” التي من حقها تسمية المرشح من دون أن تحدد الكتلة، وأحال صالح، جواب المحكمة الاتحادية الى رئاسة مجلس النواب ، مطالباً بتحديد الكتلة الاكبر من أجل اختيار رئيساً للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي”.
وقدم زعماء تحالف البناء طلباً الى رئيس الجمهورية، بتكليف مرشح التحالف السهيل لرئاسة الوزراء، ووقع على الطلب كل من: نوري المالكي/ ائتلاف دولة القانون، هادي فرحان عبدالله العامري/ تحالف الفتح، وفالح فيصل الفياض/ تحالف العقد الوطني، ومحمد الحلبوسي/ تحالف القوى العراقية، فضلاً عن قتيبة الجبوري وخميس الخنجر.
وذكر مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح، إن الأخير لوح للقوى السياسية بالاستقالة.
وقال المصدر إن “صالح لوح للقوى السياسية استعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب العراقي”.
ومع انتهاء مهلة تسمية رئيس الوزراء الجديد, شهدت بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد حالة غليان وخرج مئات الآلاف..
وجدد متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد مطالبهم، وتمسكهم برفض أي مرشح حزبي لرئاسة الحكومة، وأكدوا في بيان ليل الأحد أن الشعب هو الكتلة الأكبر.
وذكر البيان “أن سلطة الأحزاب ما زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات بمحاولتها تمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي”.
