بغداد – الصباح الجديد:
يُظهر مقطع فيديو جديد، وزيرا لبنانيا يؤكد من جديد الانباء عن تهريب مليار دولار من العراق الى المصارف اللبنانية.
يتزامن ذلك مع التظاهرات المحتشدة منذ اسابيع، في لبنان والعراق، سيما وان لبنان تضم امولاً عراقية بعضها حولت الى هناك بطريقة نظامية واخرى حولت جراء عمليات التهريب وبيع العملة.
وكان مصدر في رابطة المصارف الخاصة في العراق قد تحدث عن أموال بمئات الملايين في المصارف اللبنانية تعود للحكومة العراقية، حيث كانت تودع أموال بأسماء أشخاص عاديين مقربين للحكومة، وهي أموال يجب أن تدقق لاسترجاعها ليس فقط في لبنان بل في دول مجاورة أخرى، مستندا إلى القانون رقم 10 عام 2012، حيث أسس حينها البرلمان العراقي صندوق استرداد أموال العراق”.
وفي سبتمبر 108 طالب وزير الخارجية العراقي وقتها إبراهيم الجعفري، لبنان بإعادة أموال عراقية مرصودة لديها وتعود إلى تسعينات القرن الماضي.
مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل، إن لدى العراق شكاوى ومطالب بشأن أموال عراقية رصدت في لبنان، معربا عن أمله بأن تقوم الحكومة اللبنانية بالتعامل معها حسب “العائدية”.
إلى جانب الحسابات الرسمية العراقية، هناك معلومات عن وجود حسابات عراقية لشخصيات قريبة من صدام حسين مودعة بأسماء أشخاص عاديين في أكثر من بلد في الخارج.
مليار دولار هربها البارزاني الى لبنان!
وفي شهر نوفمبر الماضي طالب وئام وهاب وزير البيئة اللبناني السابق، سلطات بلاده بوضع يدها على مليار دولار’ قال إن بارزاني هربها من العراق.
وتحدث وهاب عن شركة وهمية’ قال إنها متهمة بتبييض الأموال.
وقال وهاب، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إنه “لا يحق لريمون رحمة (رجل أعمال لبناني) رفع دعوى على بنك البحر المتوسط”.
ولم يذكر وهاب ما اذا كانت الشركة التي يعنيها بأنها “شركة وهمية”، هي شركة (آي.إم.إم.إس لتجارة النفط) نفسها، لكن المبلغ الكبير هو ذاته في الدعوى المقامة ضد المصرف، وفي تغريدة الوزير اللبناني.
وعلل وهاب، عدم قدرة مالك شركة كورك على مقاضاة المصرف قائلاً: “لأن المليار دولار المهربة من أموال البرزاني المنهوبة من العراق بإسم شركة وهمية إلى لبنان تخضع لقانون تبييض الأموال”.
وطاب وهاب السلطات القضائية في بلاده، بـ “التحرك ووضع يده على العملية وحجز هذا المبلغ المشكوك به”، على حد تعبيره.
