المالية النيابية: موازنة 2020 ستختلف كثيراً عن الأعوام السابقة

اكدت دعمها للقطاع الخاص وتوفير جميع التسهيلات له

بغداد – الصباح الجديد:

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب وصـــول المــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة لـعـام 2020 الـى مجلس النواب هـذا الأسبوع أو الـذي يليه ، مبينة ان الموازنة المقبلة ستختلف كثيراً عـن المـوازنـات السابقة وستأتي منسجمة مع مطالب المتظاهرين والمواطنين.
وقــال عـضـو اللجنة شـيـروان مـيـرزا إن «الحكومة بصدد إرسال مـوازنـة 2020 الـى مجلس الـنـواب هـذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لمناقشتها».
وأضـــــاف، أن «مـــوازنـــة الــعــام المـقـبـل ستختلف كثيراً عن الموازنات التي أعدت فـي الـسـابـق كـونـهـا سـتـأتـي منسجمة مـع متطلبات الـظـرف الــراهــن وطـلـبـات المتظاهرين»، مستبعداً أن «تكون موازنة الـعـام المقبل شبيهه بـالأعـوام الماضية كما كان يحصل في السابق».
وبين ميرزا، ان «مجلس النواب ومجلس الـــوزراء أعـطـوا الكثير مـن الـوعـود الـى المـتـظـاهـريـن بتكثيف المـشـاريـع خـلال المـرحـلـة الـقـادمـة وتـوفـيـر فـرص العمل للعاطلين مـمـا يسهم بتهدئة الـشـارع، فلا يمكن أن تكون موازنة العام المقبل مفرغة من محتواها، كما أن الحكومة لا تستطيع القول انها موازنة أعدت من قبل الحكومة السابقة نظراً لمـرور عام على تشكيلها». وألمــح مــيــرزا، أن «الــوفــد الــكــردي الــذي وصـل بـغـداد أمـس سيجري مباحثات مـع الـحـكـومـة الاتـحـاديـة بـشـأن حصة الاقليم من موازنة العام المقبل وتسليم الايرادات النفطية»، مؤكداً «وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين». الى ذلك قال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي إن «مجلس الـــــوزراء لــم يــحــدد حـتـى الآن مـوعـداً لإرســـال المــوازنــة».
وأضـــاف، انــه «كـان على مجلس الــوزراء أن يرسل الموازنة منذ الشهر الماضي، إلا أنه تأخر كثيراً، ولم يحدد حتى الآن موعد لإرسالها الى البرلمان».
من جهته أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أن موازنة 2020 ستخصص أغلب أبوابها لتلبية مطالب المتظاهرين.
وتوقع كوجر، أن تشمل الموازنة توزيع أراض وبناء دور واطئة الكلفة للفقراء والمتعففين»، مؤكداً «على ضرورة «إضافة أبواب أكثر أهمية مـن ذلـك لتستفيد منها جميع شرائح المـجـتـمـع ويــمــكــن أن تـسـهـم بـتـهـدئـة الشارع».
على صعيد متصل أكدت اللجنة المالية النيابية، دعمها للقطاع الخاص وتوفير جميع التسهيلات المطلوبة له. وقالت اللجنة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنه برعايتها «وبالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار وبحضور رؤوساء وأعضاء اللجنتين عقد المجلس الاقتصادي العراقي يوم السبت 23/11/2019 ورشة عمل لمناقشة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص».
واضافت إن «في مستهل الورشة التي عقدت في فندق بابل قدم رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري شكره للمجلس الاقتصادي العراقي والحضور المتمثل بأساتذة جامعيين ورجال أعمال وعاملين في القطاع الخاص لمشاركتهم في هذه الورشة التي تناقش قانونا مهما في وقت تولدت فيه القناعات لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية للنهوض بواقع القطاع الخاص الذي بات من المسلمات إشراكه مع القطاع العام لبناء الدولة وتنفيذ المشاريع وخلق فرص العمل لآلف العاطلين من الشباب».
وأكدت اللجنة المالية أنها «تحث الخطى لإيجاد الحلول السريعة عن طريق قوانين وتشريعات تدعم القطاع الخاص وتوفر له كافة التسهيلات وتقضي على الروتين والبيروقراطية التي تعطل الكثير من المشاريع التنموية والحيوية التي تلبي طموح المواطن العراقي».
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري كشف يوم الجمعة الماضي عن سلم رواتب جديد سيتم اعتماده خلال المدة المقبلة بالتعاون بين البرلمان والحكومة.
وقال الجبوري في تصريح صحفي ان «اللجنة المالية عقدت اجتماعا لدراسة الاسس والاطر التي يمكن من خلالها الزام الحكومة بسلم رواتب عادل»، لافتا الى ان «وضع سلم رواتب جديد هو من صلاحية الحكومة كونها مسؤولة عن السياسة المالية، وهي من تضع الرواتب حسب ما متوفر في الخزينة، وان عمل اللجنة المالية هو وضع الاطر العامة مثل تحديد الحد الاعلى والادنى للرواتب، وكذلك في ما يتعلق بتحديد المخصصات».
وأضاف الجبوري: ان «هناك توجها لتحديد الراتب الاعلى في الدولة، وكذلك ان لا يزيد الراتب الاسمي للحد الاعلى عن اربعة اضعاف الراتب الادنى، من اجل تقليل الفوارق» ، وبين انه «سيتم منح مخصصات للذين ليس لهم مخصصات بالقوانين السابقة وحسب الوفرة المالية».