رجال أعمال أميركيون يعتزمون الاحتجاج على تشديد الرسوم الجمركية

الصباح الجديد ـ وكالات:
يعتزم رجال أعمال أميركيون اغتنام جلسات عامة تنظمها الإدارة الأميركية اعتبارا من امس الإثنين، للاحتجاج على دفعة جديدة من الرسوم الجمركية قد تفرضها واشنطن على المنتجات المستوردة من الصين.
وستقوم الشركات الأميركية خلال هذه الاجتماعات العامة التي تستمر سبعة أيام في واشنطن، بالتحذير من عواقب وخيمة لمثل هذا الإجراء، مثل تسريح موظفين وتكبد أرباح فائتة وخسارة حصص من السوق.
وإن كانت بعض الصناعات مثل الصلب والالمنيوم استفادت من السياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتدعم بشدة الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها، فإن القسم الأكبر من هذا القطاع يطالبه بعدم المساس بواردات المنتجات التي تعول عليها الشركات في إنتاجها.
وفي حال دخول الرسوم الجمركية المشددة الجديدة التي يلوح ترامب بفرضها على 300 مليار دولار من البضائع الصينية حيز التنفيذ بعد تعثر المفاوضات مع بكين في أيار، فإن ذلك سيعني أن العقوبات ستشمل جميع السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين كل سنة وقيمتها الإجمالية أكثر من 500 مليار دولار.
وحذرت مئات الشركات الأميركية من ضمنها عملاقا التوزيع “تارغت” و”وولمارت”، في رسالة وجهتها الخميس إلى ترامب، بأن هذه الدفعة الجديدة من الرسوم الجمركية قد تكلف الولايات المتحدة مليوني وظيفة وتحد من نمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بمقدار نقطة مئوية.
وفرضت واشنطن حتى الآن رسوما جمركية مشددة على أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية، لكن ذلك لم يؤد بعد إلى زيادة تذكر في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويرى الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ويليام راينش أن الرسوم الجمركية الجديدة قد يكون لها تأثير أكبر على المستهلكين.
وقال متحدثا لوكالة فرانس برس “خلافا للمرة السابقة، أعتقد أنه سيكون هناك رد فعل سلبي حاد من الرأي العام” مضيفا “إذا دخلت هذه التدابير حيز التنفيذ في تموز، ستحصل زيادات سريعة جدا لأسعار الكثير من المنتجات، في وقت يقدم الناس على مشتريات نهاية الصيف”.
ويأمل الرئيس الأميركي في التوصل إلى تسوية خلال لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في نهاية حزيران في إطار قمة العشرين في اليابان.
لكن وزير التجارة ويلبور روس حد من الآمال في إيجاد حل إذ أعلن الأحد في باريس أن الرئيسين سيتفقان “في أفضل الأحوال على استئناف المحادثات”.
وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة وول ستريت جورنال: “لن يبحثا على المستوى الرئاسي تفاصيل تطبيق اتفاق تجاري”.