سائرون يقدم مقترحاً للخروج من أزمة تصويت الفقهاء فيها
الصباح الجديد – خاص:
أكد قيادي بارز في تحالف سائرون، أمس السبت، أن منح الفقهاء حق التصويت في المحكمة الاتحادية العليا مخالفة دستورية، وكشف عن مسعى لتشكيل مجلس مفوضين يتولى تقديم الآراء الاستشارية بصدد القضايا المعروضة على أن يترك للهيئة القضائية القول الفصل، فيما حذر خبير من تمرير المسودة الحالية لقانون المحكمة، وعدّها بداية لتحويل الحكم في العراق إلى النظام الإسلامي.
وقال النائب عن سائرون رائد فهمي، إن “مجلس النواب ما زال يبحث في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بوصفه من أهم التشريعات العراقية ويتعلق بضبط نظامها الدستوري وحمايته”.
وأضاف فهمي، إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون له أهمية، وبالتالي أثيرت عدد من نقاط البحث والجدل على مدى الدورات النيابية السابقة ولم يتم التوصل ا بشأنها إلى توافق نهائي”.
وأشار، إلى أن “تلك النقاط يجب التوقف عندها كونها في تقديرنا تحتاج إلى مراجعة شاملة بغية معالجتها”.
وأوضح فهمي، أن “أهم نقاط الخلاف تتعلق بتركيبة المحكمة الاتحادية العليا كون المشروع الذي وصلنا من الحكومة ينص على أنها تتكون من رئيس ونائبه وخمسة أعضاء جميعهم من القضاة، إضافة إلى عضوية أربعة من فقهاء الشريعة وعضوين من خبراء القانون”.
ولفت، إلى أن “شمول فقهاء الشريعة وخبراء القانون ضمن عضوية المحكمة يشكّل مخالفة دستورية لاسيما إذا كان لهم حق التصويت”.
وأكد فهمي، أن “النص الدستوري لم يشر بوضوح إلى حق التصويت للفقهاء والخبراء ولذلك نميل إلى مقترح ينطلق من خبرات عدد من الدول من بينها جمهورية مصر العربية”.
وأكد، أن «المقترح يتضمن أعطاء دور استشاري للفقهاء والخبراء، وبالتالي سنعمل على تعديل المادة التي تعطي لغير القضاة الحق في الاشتراك بالقرار القضائي».
وأفاد فهمي، بأن «السعي سوف ينصب نحو جعل المادة التي تتحدث عن هيئة المحكمة بأن يكون تشكيلها من رئيس ونائب وخمسة أعضاء من القضاة».
وأكمل فهمي بالقول، إن «المقترح ينص أيضاً على تشكيل مجلس مفوضين من خبراء الفقه الإسلامي وخبراء القانون مهمتهم دراسة النصوص وتحليلها ودراسة القضايا التي شكلت خلافاً وتقدم رأياً في موضوع القضية والدراسة كون الدستور لم يلزم أن يكون الخبراء ضمن هيئة المحكمة».
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد الشريف في حديث إلى «الصباح الجديد، أن «مقترح تشكيل مجلس المفوضين هو الحل الأمثل لتجاوز أزمة محاولة زج غير القضاة في هيئة المحكمة الاتحادية العليا».
وأضاف الشريف أن «النص الدستوري واضح، فأنه عرّف المحكمة الاتحادية العليا بأنها هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، أي أن عضوية هيئتها والذين يجلسون على المنصة يجب أن يكونوا من القضاة حصراً».
ولفت، إلى أن «وجود الفقهاء والخبراء وفقاً لما ذهبت إليه الفقرة الثانية من المادة 92 من الدستور يجب أن يكون في التكوين وليس التشكيل».
ويواصل أن «التكوين هو الهيكل الإداري للمحكمة أما التشكيل فهو الهيئة القضائية لها وحيث أن النص الدستوري يقول أن وجود الفقهاء والخبراء ضمن التكوين فهم موظفون وليسوا أعضاء في الهيئة القضائية».
واستطرد الشريف، أن «الأعراف القضائية في جميع الدول المتطورة دستورياً قالت إن الخبراء والفقهاء يعطون رأيا استشارياً في الموضوعات الفنية التي تدخل في صميم اختصاصهم وهنا نتحدث عن الشريعة ومبادئ القانون تحديداً».
وحذر، من «أن يكون زج فقهاء الشريعة الإسلامية والذين حسب المشروع الحالي يتولى ترشيحهم الوقفين السني والشيعي بداية للدخول رسمياً في نظام سياسي أسلامي في وقت يسعى العراقيون إلى تجاوز هذه المرحلة والانطلاق نحو المدنية».
ومضى الشريف إلى «ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا ونقابة المحامين والجهات القانونية ذات العلاقة مهمتها دراسة القانون قبل المضي في إقراره».
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد بدأ القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية العليا وسط اعتراضات كبيرة على منح الفقهاء حق التصويت في الهيئة القضائية.
