الأخبار العاجلة

الكتل الكردستانية ترهن التصويت على الموازنة بزيادة حصة الإقليم

فيما تتلكأ المحادثات بين بغداد وأربيل بسبب اتفاقات النفط
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي اريز عبد الله رفض الكرد المشاركة والتصويت على قانون الموازنة الاتحادية، ما لم تجر مراجعة وتعديل حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.
واوضح عبد الله في تصريح للصباح الجديد، ان تخفيض حصة الاقليم من 17% الى 12% مبنى على اسس غير موضوعية، نظرا لعدم وجود احصاء سكاني لمحافظات الاقليم وهو ما يقرأ على انه رد فعل على اجراء الاستفتاء في الاقليم.
وبينما عبر عبد الله عن امله في ايجاد حلول مناسبة للميزانية ولجميع المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد واستعداد الكتل الكردستانية للتعاون، اكد ان الكرد لن يشاركو في الجلسات التي سيعقدها مجلس النواب لتمرير قانون الموزانة، معتبرا الذهاب والتصويت على الموازنة كما هي الان لا يطمئن، وهو اجحاف بحق شعب كردستان، الذي يعيش في ظروف اقتصادية ومعاشية صعبة.
واوضح عبد الله ان الكتل الكردستانية اتفقت مع رئيس الوزراء خلال اجتماعهما الخميس المنصرم على تشكيل لجان مشتركة لدراسة مطالب الكرد والية تنفيذها.
بدورها قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشواق الجاف، ان اجتماع الكتل الكردستانية مع رئيس الوزراء لم يخرج بنتائج تذكر، وان رئيس الوزراء مصر على موقفه من ابقاء حصة على الاقليم وهي 12،68وفقا للتعديل الجديد في الموازنة الاتحادية.
وكان رؤساء الكتل الكردستانية قد طالبوا العبادي خلال اجتماعين عقداه معه الخميس الماضي، خصص لبحث سبل حل الخلافات بشأن الموازنة، بزيادة حصة الإقليم من الموازنة الى 17 % إلى جانب اعادة الرحلات الدولية الى مطارات الاقليم، والإسراع في صرف رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في حكومة إلاقليم.
بيان لمكتب رئيس الوزراء نقل عن العبادي قوله، أن حكومته اعتمدت مبدأ العدالة والنسب السكانية بشأن تخصيص حصة إقليم كردستان.
وبحسب البيان، قال العبادي «لا ينبغي أن نسمح بأن تؤثر الخلافات السياسية على التنمية الاقتصادية»، متابعا «الحكومة وضعت كل الإيرادات في الموازنة، وإنْ أراد البرلمان المناقلة بالإمكان مناقشة ذلك».
هذا وكانت وزارة النفط الاتحادية، قد وجهت طلبا الى شركة «روسنفت» الروسية لإرسال وفد الى العاصمة بغداد لمناقشة العقود النفطية التي ابرمتها الشركة مع إقليم كردستان.
وذكر موقع «اتلنتك كاونسل» امس السبت، أن «وزارة النفط الاتحادية طلبت من الشركة الروسية النفطية بأن ترسل خلال الشهر الجاري وفدا الى بغداد للتباحث حول عقود الشركة المبرمة مع أقليم كردستان، ولكي يتم إعادة تصدير نفط كركوك من خلال الانبوب الناقل (كردستان – جيهان) الى الأسواق العالمية لأن 60% من حصة ذلك الانبوب ملك الشركة.
وبشأن الخلافات النفطية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فأنه من المقرر ان يزور وزير النفط جبار اللعيبي خلال شهر آذار المقبل أربيل ويبحث مسألة تصدير نفط كركوك.
وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قال في وقت سابق إنه سيسعى إلى الحصول على إيضاحات من روسنفت كبرى شركات النفط في روسيا بشأن عقود وقعتها مع اقليم كردستان.
وذكر اللعيبي في بغداد أن روسنفت أكدت أن هذه العقود مبدئية وليست معدة للتنفيذ، وكانت روسنفت قد اتفقت على السيطرة على خط أنابيب النفط الرئيسي في كردستان معززة استثماراتها في المنطقة.
يشار الى ان حكومة اقليم كردستان قد استلمت من شركة روس نفط الروسية مسبقا في اطار العقد الذي وقعته معها، مبلغ مليار و500 مليون دولار، لقاء منح الشركة استثمارت في حقول خورملة داخل الاقليم وحقول في محافظة كركوك، وهو ما يعد العقبة الاساس امام توصل الاقليم وبغداد الى اتفاق نهائي حول ملف النفط، اذا ان الحكومة الاتحادية ترفض دفع تلك الاموال نيابة عن الاقليم، الى الشركة الروسية، اضافة الى مبلغ 4 مليار دولار تطالب بها الحكومة التركية تقول انها منحتها كقروض لحكومة الاقليم خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة