الصدريون ومتحدون و”القانون” ينتظرون حسم ملف “داعش”
بغداد – وعد الشمري:
علمت “الصباح الجديد” من مصادر مطلعة موثوقة انه “خلال 48 ساعة المقبلة ستتخذ قرارات سياسية مهمة بخصوص الأزمة الحالي من المتوقع ان تحدث تغيير في المشهد الحالي”، من دون ان يذكر المزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، أجمعت أغلب الكتل السياسية على تأجيل الجلسة البرلمان الأولى المؤمل انعقادها خلال الأيام السبعة المقبلة الى ما بعد حسم المعارك مع تنظيمات داعش، وفيما اشترط ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي موافقته على الارجاء بإيجاد صيغة قانونية تحظى بموافقة باقي الكتل، اقترح التحالف الكردستاني عقد هذه الجلسة في اربيل.
وذكر عبد الاله النائلي العضو الفائز عن دولة القانون إلى “الصباح الجديد” إن “ائتلافنا مع ضرورة عقد الجلسة الأولى للبرلمان في موعدها المقرر قبل مطلع الشهر المقبل”.
لكن النائلي يرهن “قبول دولة القانون على تأجيل الجلسة باتفاق الاطراف الفائزة جميعها على هذا الاجراء شريطة ان يقترن ذلك بصيغة قانونية ودستورية”.
بالمقابل يوضح ان “المعطيات الحالية تؤكد ان الجلسة ستعقد في موعدها، مع اتفاق الكتل على منحها متسع من الوقت بطريقة دستورية لتتمكن من اختيار الرئاسات الثلاث”.
من جانبه، قال رافع عبد الجبار رئيس الوفد التفاوضي لكتلة الاحرار الصدرية في تصريح الى “الصباح الجديد” أنه “لا يمكن عقد جلسة برلمانية في ظل الاوضاع الراهنة”.
وتابع عبد الجبار أن “هذا التوجه أيدته كتل سياسية عدة في مقدمتها؛ متحدون والتحالف الكردستاني والقائمة الوطنية”.
واكد أن “الدستور يعطي الحق لرئيس الجمهورية او من ينوبه في حال غيابه، بتجديد مهلة الـ 15 يوماً المخصصة لانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا ولمرة واحدة فقط”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت الأسبوع الماضي على جميع المرشحين إلا أربعة وهم سليم الجبوري، رعد الدهلكي، عمر الحميري، عباس جابر مطيوي، حيث جرى تأجيل البت في ترشحيهم لحين حسم المحاكم المختصة النظر في دعاوى كانت مرفوعة بحقهم في وقت سابق.
واشار القيادي في كتلة الاحرار الى انه “لا يمكن التفكير بتشكيل الحكومة المقبلة ألا بعد الخروج من المأزق الحالي”.
ويعرب عبد الجبار عن اعتقاده بأن “الكتل السياسية لن تستطيع تسوية الازمة الحالية من دون اللجوء الى الحل الخارجي بواسطة جميع الاوراق المؤثرة في المشهد العراقي ومن بينها؛ الولايات المتحدة الاميركية وتركيا وإيران”.
وجدد “رفض كتلة الاحرار لمبدا الولاية الثالثة لرئيس الوزراء بغض النظر عن شخصية المرشح او الجهة السياسية التي ينتمي اليها”.
وخلص عبد الجبار الى أن “الائتلاف الوطني سيقدم مرشحين عدة الى منصب رئيس الوزراء حين يأتي الوقت المناسب لكن لم يتم مناقشة اسماء بعينها في الظرف الحالي”.
من جانبه افاد مؤيد الطيب المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني الى “الصباح الجديد” أن “الكتل السياسية جميعها باستثناء دولة القانون ترى ان المشكلة الاكبر تتعلق ببقاء المالكي في منصبه”.
وتابع الطيب “اذا التحالف الكردستاني وضع بين خيارين؛ اما الوقوف الى جانب المالكي ضمن دولة القانون، او ازاحته حسب ما تذهب اليه بقية الكتل فأننا سنصطف مع الفريق الثاني”.
وزاد ان “المباحثات مستمرة مع الأطراف السياسية المختلفة من اجل ترشيح التحالف الوطني لشخصية تحظى بموافقة جميع الكتل الفائزة في الانتخابات”.
وكشف المتحدث باسم التحالف الكردستاني عن “إمكانية عقد الجلسة البرلمانية الأولى في اربيل لان العائق الأمني سيقف حائلاً أمام إتمامها في بغداد”.
وتوقع ان “يلقى هذا المقترح موافقة جميع الكتل السياسية لاسيما كتل المواطن والاحرار ومتحدون بالإضافة الى الكرد وان دولة القانون ستبقى الوحيدة المعارضة لها”.
وعلى نفس الصعيد يذهب القيادي في كتلة متحدون رشيد العزاوي في حديثه مع “الصباح الجديد” الى “تأجيل الخلافات السياسية والتطرق الى ازمة رئيس الوزراء الى ما بعد اخراج تنظيمات داعش المسيطرة على بعض المحافظات”.
واضاف العزاوي ان “متحدون مع ارجاء عقد الجلسة الاولى للبرلمان لحين حسم معركة داعش وطرده من الاراضي العراقية”.
ويجد القيادي في متحدون “مصلحة البلاد بصورة عامة تفوق على النصوص الدستورية التي تحدد مواعيد الجلسة الاولى”.
ونوه العزاوي انه “بانتهاء الازمة الامنية واستعادة الاراضي فأننا سنتفرغ حينها الى شكل الحكومة المقبلة وسنجري مباحثات حينها عن رئيس الوزراء”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف دولة القانون، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف متحدون، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.
يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الإلكترونية للمرة الأولى.
