شيخ جنكي: لن نسمح لوحدة الصف ان تؤدي الى تجويع الشعب
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
دفع انعدام الشفافية والغموض الذي يغلف ملف النفط في الاقليم بالعلاقة بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الى حد القطيعة وتبادل الاتهامات بالتسبب بتدهور الاوضاع الاقتصادية، وقطع ميزانية الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية ما تسبب بفقدان القدرة على منح رواتب الموظفين.
فبينما يطالب الاتحاد الوطني حكومة الاقليم بعدم المماطلة وانهاء الجدل الدائر وتسليم ملف النفط في الاقليم بكامل تفاصيله الى الحكومة الاتحادية، والعمل على ضمان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، الا ان الحزب الديمقراطي يرفض ذلك ويعلل رفضه الى ان ذلك سيؤدي الى اضعاف دور الاقليم وينهي مشاركته في رسم سياسة العراق.
الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي اكد في احدث تصريح له امس الثلاثاء، ان الاتحاد يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب، وهو لن يسمح لملف النفط بان يكون السبب وراء تدهور العلاقة بين بغداد واربيل.
طالبانني اكد ايضاً، “سنكون صادقين مع شعبنا، ونعتقد باننا لا يجور ان ندعو الى المحافظة على وحدة الكردي عبر تجويع المواطنين، وان جهودنا وخطواتنا تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا لشعبنا وان اولوية جهودنا ستنصب من الان ولاحقاً لتحسين معيشة وخدمات المواطنين.
وكانت قيادات ونواب في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد اتهمت قيادات في الاتحاد الوطني وقوى المعارضة الاخرى بالتوطؤ مع بغداد والعمل على اضعاف كيان الاقليم وتحجيم دوره، وهو ما رفضته الاطراف الاخرى التي اتهمت الديمقراطي بتسليم ملف النفط واراضي شاسعة من الاقليم الى تركيا وشركات النفط الاجنبية مقابل امتيازات منحت له ولشركاته المحلية.
في هذا السياق قال مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ان الاتحاد الوطني وبعد فشل حكومة الاقليم في تنفيذ البرنامج والخطط المتفق عليها، والذي تشكلت بموجبها حكومة الاقليم، يفكر في الانسحاب من حكومة الاقليم والعمل على اعادة بناء علاقاته مع الحكومة الاتحادية.
واضاف ان الاتحاد منح الحزب الديمقراطي فرصة اخيرة لتطبيع علاقات الاقليم مع بغداد، ومعالجة ازمة الرواتب واجراء الاصلاحات الادارية ومعالجة تردي الخدمات، وانه سيقرر بعد عطلة راس السنة ما اذا كان سيبقى في حكومة الاقليم او سيقرر الانسحاب منها.
