اكدت ان رفض النواب للاستقطاعات لا رجعة فيه
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، أن رواتب العام المقبل ستكون مؤمنة بمجرد إقرار الموازنة، لافتة إلى أن القرارات والمقترحات الحكومية ستكلف الموظف 50% من مستحقاته، مشددة على سعيها لخفض مجمل النفقات التشغيلية ورفع القيود من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “حكومة مصطفى الكاظمي عوّدتنا على تأخير إرسال القوانين المالية، ونتخوف من قيامها بسحب مشروع الموازنة بمجرد وصوله كما حصل في تجارب سابقة”.
وأضاف كوجر، أن “الموازنة اجتازت مرحلة مهمة والحكومة أصبحت مضطرة لإرسال المشروع بعد التصويت عليه، ولا يمكن لها أن تستبدله بقوانين للاقتراض”.
وأشار، إلى أن “رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بمجرد إقرار الموازنة، ولسنة كاملة ولن يحصل هناك أي تأخير فيها”.
وأوضح كوجر، أن “جميع الأرقام التي نص عليها المشروع ستكون قابلة للنظر والمناقشة والمناقلة بين الأبواب، لكي نصل إلى أفضل نص يمكن طرحه للتصويت”.
وأورد، أن “جميع الموزانات السابقة قد تم التصويت عليها بشكل متأخر، ومنها مشروع قانون 2019، الذي مرّر حينها في منتصف شباط، وهذا بطبيعة الحال لن يؤخر توزيع الرواتب على الموظفين”.
وأكد كوجر، أن “الحكومة لديها صلاحيات في الصرف، وإذا كانت السيولة غير متوفرة فلها الحق في الاقتراض المؤقت لتأمين رواتب ما قبل إقرار موازنة 2021”.
ويواصل، أن “التوجه داخل مجلس النواب لتخفيض مجمل الموازنة التشغيلية وجعلها بنحو 75 إلى 80 تريليون دينار، أسوة بالعام الحالي، ولا يمكن رفع المبلغ كما اقترحته الحكومة خلال موازنة 2021، وما الذي استجد لكي نذهب إلى زيادة الأرقام؟”.
وفيما أفاد كوجر، بأن “موضوع سعر صرف الدولار ليس من صلاحيات مجلس النواب ولا يمكن مناقشته”، بيّن أن “قرار رفض الاستقطاعات على الرواتب نهائي ولا رجعة فيه، لكننا في الوقت ذاته ينبغي أن ننهي ملف الفضائيين في مؤسسات الدولة الذين يستنزفون من الخزينة أموالاً طائلة”.
ونوّه كوجر، إلى أن “الموظف البسيط أصبح يواجه أربعة ضغوط في الوقت ذاته، وهي زيادة صرف الدولار، ارتفاع أسعار البضائع، الاستقطاعات على الرواتب، وفرض الضرائب”.
وشدّد، على أن “مجلس النواب سوف يعمل على تخفيف تلك القيود بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي ويحفظ حقوق الطبقات الفقيرة والمتوسطة من المجتمع”.
ومضى كوجر، إلى أن “الحل الأفضل لتمرير الموازنة هو الوصول إلى التوافق السياسي والبرلماني لكي نصبح أمام قانون يرضي جميع الأطراف ولا تعترض عليه أي جهة”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الموظف العراقي لا يستطيع أن يواجه عدداً من الصدمات الاقتصادية في الوقت ذاته أهمها موضوع رفع سعر صرف الدولار واستقطاع الرواتب”.
وتابع السعيدي، أن “تضرر الموظف من القرارات الحكومية الأخيرة وصلت إلى 50% من راتبه، وهذا سوف يلقي بأثره المباشر على الوضع الاقتصادي بشكل عام”.
ولفت، إلى أن “مجلس النواب سوف يعمل على إعادة هيكلة الموازنة بنحو عام من خلال التعامل مع مبلغها الإجمالي، والمناقلة والتخفيض”.
وانتهى السعيدي، إلى أن “اللجنة المالية لاحظت وجود ترف في بعض مواقع الموازنة مقابل إجحاف للموظفين في مواد أخرى وبالتالي سوف نعمل على خلق نوع من التوازن”.
يشار إلى أن حكومة الكاظمي كانت قد مرّرت مشروع قانون الموازنة للعام المقبل متضمناً العديد من الاستقطاعات والضرائب.
