إيرادات الدولة ما زالت منخفضة ولا تسد الرواتب
بغداد- وعد الشمري:
حملت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، الحكومة مسؤولية أي تأخير قد يحصل في إقرار الموازنة نتيجة عدم ارسال مشروعها لغاية الأن، متوقعة أن يكون سعر برميل النفط 45 دولاراً، مشيرة إلى أن الايرادات الحالية ما زالت غير كافية لتسديد الرواتب.
وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مشروع موازنة 2021 ما زال في عهدة الحكومة ولم يتم ارساله إلى مجلس النواب لغاية الان”.
وتابع الصفار، أن “التوقعات الأولية تشير إلى ان الموازنة ستكون تقشفية، وتحتوي على عجز كبير”.
وأوضح، أن “مصادر الايرادات لم تشهد تغييراً كبيراً وما زالت منخفضة، وأن حصل بعض الارتفاع لكن ليس بالمستوى الذي يخرجنا من العجز الكبير”.
ونوّه الصفار، إلى أن “الحكومة مطالبة اليوم بتسريع ارسال الموازنة إلى البرلمان لضمان إقرارها قبل نهاية 2020، لكي ندخل السنة المقبلة من دون تكرار أزمة في تأخير الرواتب”.
ولفت، إلى أن “الايرادات الحالية لخزينة الدولة لا تكفي لسداد الرواتب، وبالتالي نعول على الموازنة في ايجاد مسارات من الممكن ان توفر للعراق احتياجاته الضرورية”.
وأستطرد، ان “سعر برميل النفط لم يجر تحديده لغاية الأن في قانون الموازنة، لكننا نرجح أن يكون بنحو 45 دولار”.
وتحدث الصفار، عن امكانية “تحسن اسواق النفط العالمية بالتزامن مع الحديث عن اكتشاف لقاح كورونا من شأنه ان يعيد جزء كبير من الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها”.
ولكنه، يرى أن “الازمة الاقتصادية التي عاشها العراق خلال العام الحالي ينبغي أن تكون له عبرة في ايجاد موارد مالية أخرى بعيداً عن النفط الذي تأثر بنحو كبير نتيجة الازمة الصحية”.
وخلص الصفار، إلى أن “مجلس النواب على أهبة الاستعداد لتلقي الموازنة، وسوف يعقد اجتماعات مكثفة بمجرد وصول المشروع بغية اقراره”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة تتحمل مسؤولية تأخر اقرار موازنة العام المقبل”.
وأضاف الدفاعي، أن “القانون يفرض على الحكومة أن ترسل الموازنة إلى مجلس النواب في 15 من الشهر الماضي، لكنها لم تفعل ذلك، وهذا يضعها تحت طائلة المسؤولية التقصيرية”.
وبين، ان “مجلس النواب ينتظر المشروع من أجل مناقشته وعقد لقاءات مع قادة الكتل السياسية والحكومة بأمل الوصول إلى صيغة نهائية يمكن من خلالها التصويت” وانتهى الدفاعي، إلى أن “الخلاف السياسي الوحيد الذي سيثار حول الموازنة هو حصة اقليم كردستان، التي ينبغي ان تكون وفق الاتفاقات السابقة بأنها تمنح لقاء تسليم ورادات النفط والمنافذ الحدودية
