لا صحة لادعاءات انقرة ومزاعمها
الصباح الجديد-متابعة
كشفت خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لوكالة “رويترز ” لاتفاقية تعيين الحدود البحرية في المتوسط بين مصر واليونان، ان هذه الاتفاقية ستقطع الطريق الخط البحري بين تركيا وليبيا الأمر الذي استفز انقرة لتدعي خارجيتها أن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي.
وأوضح وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال: أن الحدود البحرية يتم ترسيمها وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والموقعة من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يوجد ما يسمى بالمياه الإقليمية وما يسمى بالمياه الاقتصادية، وتبدأ المياه الاقتصادية من نقطة التقاء اليابسة بالمياه عند الشاطيء لتمتد في البحر 200 ميل إذا كانت المسافة بين الدولة والجار تزيد عن 400 ميل، أما إذا كانت أقل من 400 ميل فيتم ترسيمها بالاتفاق مع الدول المجاورة بطريقة متناسبة ومتساوية ولا يجوز البحث عن الثروات البحرية في تلك المناطق، إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة معا، كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقة معا في الحدود البحرية.
والتي يمكنها السماح بالمرور فيها من عدمه.
وفي السياق، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق:” بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وبعد اتفاق ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا، لم يعد لتركيا أي مدخل باتجاه ليبيا يمكن أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي، مضيفا أن سكرتير عام الأمم المتحدة رفض إيداع الاتفاق البحري الذي أبرمته تركيا مع حكومة السراج في ليبيا ولم يعتمده البرلمان الشرعي الليبي”.
كما كشف أن تركيا وإسرائيل لم توقعا على الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وبالتالي لا يمكنهما استغلال أي ثروات طبيعية في المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط التي تخص دولاً أخرى، وسيعد أي تدخل منهما بمثابة اعتداء على القانون الدولي، وافتئاتا على الاتفاقيات القانونية الموقعة بين الدول المتشاطئة على البحر المتوسط سواء كانت بين مصر وقبرص أو قبرص واليونان أو اليونان وإيطاليا، والآن بين مصر واليونان.
وأكد أنه ليس لتركيا أي حق في مزاعمها بوجود حدود بحرية لها مع ليبيا بناء على كل الاتفاقيات.
وشدد حجازي ايضا على وجود حاجة أوروبية ملحة لاستخراج الغاز والنفط بشكل مستقر وآمن وقانوني ودون نزاعات من البحر المتوسط والاستفادة منه في ظل نقص الإمدادات الواردة لها من روسيا والجزائر والنرويج، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يتيح للبلدين فرصة البحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية من غاز ونفط في المناطق الاقتصادية الخالصة لهما وممارسة الأنشطة الاقتصادية بالتوافق مع الدول المتلاصقة أو المقابلة معها بحرياً، بعيداً تماما عن أي مزاعم ترددها تركيا أو محاولاتها لخلق حدود لها مع ليبيا.
