الأخبار العاجلة

القانونية النيابية تحذر من الانتخابات المبكرة مع عدم السيطرة على السلاح

فيما تؤكد الحكومة ان اجراءها بنحو نزيه ممكن

بغداد- وعد الشمري:

أكد مستشار حكومي، أمس السبت، القدرة على إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران المقبل، لافتاً إلى أن الموعد يأتي لمنح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوقت المناسب لانجاز متطلباتها الفنية.

لكن اللجنة القانونية في مجلس النواب حذرت من الاصرار على الموعد الحكومي، وأكدت أن الانفلات الامني وعدم السيطرة على السلاح سيؤثران في ارادة الناخب.

وقال مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الوقائع تؤكد قدرة العراق على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل رئيس مجلس الوزراء في السادس من شهر حزيران المقبل”.

وتابع الهنداوي، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت تسعة أشهر لأجل تنظيم أمورها من الناحية الفنية واللوجستية”.

وأشار، إلى أن “المدة الزمنية المتبقية كافية لأجل إجراء انتخابات نزيهة وذلك من الناحيتين القانونية والفنية، وخلالها ستعمل المفوضية على استكمال تحضيراتها لاسيما على صعيد تسجيل الناخبين وتسليم بطاقاتهم”.

وأوضح الهنداوي، أن “الانتخابات المبكرة هي إجراء استثنائي يتطلب حلولاً عاجلة في جميع المجالات، وبهذا سنوفر جميع الإمكانات لنجاحها”.

وبين الهنداوي، أن “المفوضية الحالية أو السابقة اتفقت على أن القضايا الفنية تتطلب 180 يوماً، لإتمام أي تحضيرات تخص انتخابات دورية أو مبكرة، ومن يريدها أبكر عن الموعد المحدد سيواجه مشكلات اعقد”.

ولا يرى، أن “وقوع الانتخابات في فصل الصيف عائقاً أمام وصول الناخبين لمحطات الاقتراع، وفي عام 2005 أجرينا انتخابات في شهر كانون الثاني حيث البرد الشديد، لكن المواطنين ذهبوا بكثرة وأدلوا بأصواتهم”.

ومضى الهنداوي، إلى أن “الانتخابات هي تعبير عن إرادة شعبية ونتوقع مشاركة واسعة فيها، وينبغي أن تتعاون السلطات كافة في تسهيل مهمة المفوضية، من خلال توفير الأموال وكذلك تهيئة البيئة الأمنية والتشريعية المناسبة للممارسة الديمقراطية”.

من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “خطة الحكومة في توفير البيئة المناسبة للانتخابات غير واضحة لغاية الآن”.

وأضاف المحمدي، أن “الدولة لا تسيطر على الوضع الأمني في اغلب مناطق البلاد، وهو أمر واضح مع انتشار السلاح لدى الخارجين عن القانون”.

وأردف، أن “هذا الوضع المنفلت يعطي علامات استفهام كبيرة حول إمكانية إجراء انتخابات من دون تأثيرات لاسيما من الجهات التي لديها السلاح”.

وانتهى المحمدي، إلى أن “الكتل السياسية مع إجراء الانتخابات المبكرة لكن ينبغي أن تحصل وفق ظروف تشجع على ضمان إرادة الناخب لاسيما على الصعيد الأمني”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد حدد السادس من شهر حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لما جاء به برنامجه الحكومي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة