القانونية النيابية: موعد الانتخابات المبكرة مرتبط بحل البرلمان والكاظمي ليس معنيا بها

قالت إن الحكومة عبرت عن استعدادها لأجرائها في حزيران 2021

بغداد- وعد الشمري:

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثلاثاء، أن تحديد الحكومة موعد إجراء الانتخابات المبكرة يتعلق باستعداداتها الفنية، مشيرة إلى أن القرار الفصل بيد البرلمان فعليه أن يحل نفسه، داعية إلى تهيئة الظروف المناسبة للاقتراع بما يضمن إعادة بناء السلطة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الموعد الذي أعلنت عنه الحكومة في الانتخابات المبكرة كشف إجراءاتها بشأن الإمكانات الفنية”.

وتابع العقابي، أن “جهات أخرى ينبغي أن يكون لها رأى في الموعد بشأن الانتخابات المبكرة التي تختلف حكماً عن الانتخابات الدورية”.

وأشار، إلى أن “الانتخابات الدورية وفق الدستور ينبغي أن تحصل قبل 45 يوماً من انتهاء عمر الدورة البرلمانية أي في منتصف تموز من عام 2022”.

وأورد العقابي، أن “الجانب الدستوري والسياسي للانتخابات المبكرة لا يتعلق بالحكومة التي عبرت عن وجهة نظرها من الناحية الفنية فقط عندما قالت بإمكانية حصولها في حزيران من العام المقبل”.

وأستطرد، أن “اللجوء إلى الانتخابات المبكرة جاء نتيجة انعدام الثقة بين الشارع وممثليه، وبالتالي ينبغي إعادة السلطة إلى الشعب لكي يعبر عن إرادته مجدداً من خلال صناديق الاقتراع”.

وأردف العقابي، أن “موضوع اللجوء إلى الاقتراع المبكر يتطلب حكماً حل مجلس النواب وبالتالي فأن القرار سيكون بيد الكتل المكونة له”.

ولفت، إلى أن “الموضوع لا يرتبط بالجوانب الإجرائية فحسب، هو أننا نمضي بالانتخابات أنما نحتاج إلى التطمينات بنحو يضمن إعادة بناء السلطة والتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي”.

ومضى العقابي، إلى أن “الوضع السياسي يحتاج إلى وعي ورشد انتخابي قبل المضي بعملية الاقتراع المبكر وهو ما نأمل به خلال المرحلة المقبلة”.

من جانبها، ذكرت عضو اللجنة بهار محمود في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تفرد رئيس الحكومة بإعلان موعد الانتخابات المبكرة لا أساس له من الدستور”.

وأضافت محمود، أن “الموضوع حكمته المادة 64 من الدستور، وهو مرتبط بأن يحل المجلس النواب نفسه”.

ولفتت محمود، إلى أن “حل البرلمان بقرار يصدر بأغلبية الأعضاء المطلقة، بناء على طلب ثلث عدد النواب، أو بطلب مشترك من رئيسي الوزراء والجمهورية”.

وأردفت، أن “النص الدستوري يوصلنا إلى نتيجة مفادها، أن رئيس الوزراء ليس له صلاحية بالانتخابات المبكرة سوى أنه يقدم طلب مشترك بحل البرلمان الذي سيكون له الكلمة الفصل أما بالموافقة عليه أو رفضه”.

وانتهت محمود، إلى أن “إجراء الانتخابات المبكرة يكون خلال ستين يوماً من قرار حل البرلمان وتكون بدعوة يقدمها رئيس الجمهورية”.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد أعلن عن موعد إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران 2021.