أكدت بعد مباشرتها فعالياتها أنها لن تتدخل في الجوانب الإدارية والفنية
بغداد – وعد الشمري:
أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، مهامها في المعابر مع دول الجوار تقتصر على فرض الأمن، مشيرة إلى أن الجوانب الإدارية والفنية من اختصاص هيئة المنافذ الحدودية، مشددة على أن قواتها لن تسمح بحصول أي هدر للمال العام أو اعتداء أو ابتزاز للموظفين مجدداً.
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد وجه قيادة العمليات المشتركة بفرض الأمن وتوفير الحماية لإدارة المنافذ الحدودية”.
وتابع الخفاجي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القيادة قد باشرت بمهامها فعلياً من خلال تحريك القطعات العسكرية، وتحديد مواقعها ووضع الآليات لتنفيذ القرار”.
وأشار، إلى أن “البداية حصلت عندما تم تكليفنا خلال عملية أبطال العراق الرابعة على منفذي المنذرية ومندلي في ديالى، وقد تلاها أحكام السيطرة على منفذي الشلامجة وصفوان في البصرة، ومن ثم منفذ زرباطية في واسط”.
وأكد الخفاجي، أن “قيادة القوة البحرية باشرت مهامها أيضاً بالسيطرة على المنافذ المائية المتمثلة بميناء أم قصر الشمالي والجنوبي والوسطي”.
وشدد، على أن “القوات المسلحة العراقية قد عززت القطعات الموجودة في المنافذ الحدودية من أجل معالجة أي نقص قد يحصل في المستقبل”.
ويرى الخفاجي، أن “هذه المهمة بالنسبة لقيادة العمليات المشتركة مهمة للغاية كونها تتعلق بالجانب الأمني، وهدفها الحفاظ على المال العام والسعي دون هدره بالابتزاز أو التهريب أو الرشوة، وكذلك الحافظ أمن المتواجدين في النقاط الحدودية من موظفين وأشخاص يمرون من خلالها”.
ويسترسل المتحدث العسكري، أن “القوات العراقية لن تسمح بحصول أي خرق أمني أو هدر للمال العام في المستقبل، ويكون ذلك بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية”.
وبين، أن “القوات الموجودة في الحدود سيتم تغييرها بين وقت وأخر لضمان أكبر قدر من النزاهة بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة”.
وشدد الخفاجي، على أن “إناطة المهمة بقيادة العمليات المشتركة حصل كونها المسؤولة عن التحركات كافة القوات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي”.
وأردف، أن “قائد العمليات في المنطقة التي يتواجد فيها المعبر الحدودي سيشرف بنحو مباشر على هذا المعبر، كما أن قائد القوة البحرية هو من سيشرف على الموانئ المائية”.
وخلص الخفاجي بالقول، إن “التواجد في المنافذ سيكون وفق تعليمات وخارطة عمل، ولا نتدخل في أمور خارج الاختصاص الأمني، كون المهام الفنية والإدارية تعود إلى هيئة المنافذ الحدودية”.
من جانبه، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس سروط، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “إسناد مهمة المنافذ الحدودية إلى قيادة العمليات المشتركة خطوة صحيحة”.