وزارة الري المصري وصفت موقفها بالتعنت
الصباح الجديد- متابعة:
أكد قيادي سوداني بقوى الحرية والتغيير، أن إثيوبيا شرعت سرا في ملء سد النهضة، مما تسبب في نقص حصة المياه في السودان.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد وداعة: “إثيوبيا بدأت ملء سد النهضة سرا، وكل الشواهد تؤكد أن إثيوبيا شرعت بالعملية، وهو ما تسبب في قلة المياه الواردة للسودان في يوليو الجاري”.
وأضاف، أن “الخطوة الإثيوبية أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء نتيجة نقص التوليد المائي، متوقعا أن “يزداد الأمر سوءا على السودان”.
واتهم الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى “تخزين المياه والتحكم فيها والإخلال بكل اتفاقيات المياه”.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، أنه جرى عقد جلسات على مدار يومين، وتم الاتفاق على عقد جلسات ثنائية لإطلاع كافة الأطراف بشكل موضوعي.
وقال في تصريح إعلامي: “أول جلسة للوفد المصري القانوني والفني عقدت اليوم – امس – من الثانية حتى الرابعة والربع، وتم تقديم وجهات النظر في ما يتعلق بالجوانب الفنية والقانونية… المقترح الذي نقدمه يتم التعديل فيه لكي نصل لقدر من التوافق، وبه مستوى من المرونة”.
وأشار إلى أن “هناك جدولا زمنيا طبقا لاجتماع 26 يونيو، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتعلق بأسبوعين، حيث مر أسبوع منه ويتبقى أسبوع، وينتهي الجمعة المقبل”.
وأضاف: “نقدر احتياجات إثيوبيا للتنمية، وتحدثنا عن التحديات بعد إثارة تصريحات مغلوطة، بأن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل”.
وشدد على أن الوضع الفترة الأخيرة يظهر أن هناك “تعنتا إثيوبيا”، مؤكدا أنه “ما زال هناك نقاط لم يجر التوافق حولها”.
وعقد الفريق المصري برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي امس الاول الأحد، اجتماعا ثنائيا مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض موقف مصر إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وتناول المجتمعون الجوانب الفنية والقانونية وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.
وأكدوا خلال اللقاء على أن القاهرة لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا، بل تدعم جهود دول الحوض من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
وقام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي للبلاد وحساسية قضية السد بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية، كما تم الإشارة إلى المساعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها، مع العمل بالمعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتم عرض أهم ملامح المقترح المصري، الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي ذات الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ.
