لأن ضريبة الدخل مستقطعة أصلا منذ أيام الخدمة
بغداد- وعد الشمري:
انتقدت اللجنة المالية، أمس الأحد، سياسة الحكومة الاقتصادية، مؤكدة أن قراراتها أدت الى أرباك الرأي العام، ودعتها إلى عدم التفكير باستقطاع مستحقات المتقاعدين مجدداً، لافتة إلى أن تعديل الرواتب يتطلب تشريعاً يسنه البرلمان.
وقال عضو اللجنة أحمد حمه في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة هي من بادرت باستقطاع رواتب المتقاعدين دون العودة إلى مجلس النواب”.
وتابع حمه، أن “المقترح الحكومي كان قد تضمن أيضاً تخفيض المخصصات لرواتب الموظفين بنسب تتراوح بين 25 إلى 70%”.
وأوضح، أن “الدولة ملزمة بمنح المتقاعدين كامل استحقاقهم لأن رواتبهم كانت تستقطع منها ضريبة الدخل، عندما كانوا في الخدمة وبالتالي، هي صافي ما لهم في ذمة الخزينة”.
وبين حمة، أن “الحكومة من خلال قراراتها المتعلقة بالملف المالي والاقتصادي ظهرت متخبطة وغير متزنة، وأربكت الشارع العراقي والرأي العام”.
ويواصل، أن “العراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية عميقة، والحكومة اتخذت طريقة التاجر المفلس الذي يبحث في دفاتره القديمة لعله يجد أموالاً، ووجدت الرواتب ابسط وسيلة للخروج مما هي فيه”.
وأردف عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الحكومة قررت إعادة ما تم استقطاعه للمتقاعدين، وعليها عدم التفكير بذلك مستقبلاً”.
وأكد، أن “المساس بالرواتب مع جود قانون رقم 22 لسنة 2008، يتطلب تعديله أو استبداله بمشروع يتم سنه في مجلس النواب”.
ومضى حمة، إلى أن “الحكومة وإذا كانت جادة في إصلاح الوضع الاقتصادي فعليها إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب من أجل إعادة النظر في الرواتب بنحو ينهي حالة التفاوت بين بعض المؤسسات”.
من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الدستور أوجب فرض الضرائب على المواطنين بقانون يشرعه مجلس النواب”.
وتابع الصفار، أن “لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب على المتقاعدين والموظفين دون وجود سند قانوني لها يعد غير صحيح”.
وزاد، أن “الحكومة وقعت في خطأ عندما شمّلت المتقاعدين بضريبة الدخل كون القانون النافذ نص على إعفائهم منها”.
ويسترسل الصفار، أن “مجلس النواب مع تخفيض رواتب الدرجات العليا في الدولة مثل الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان وصولاً إلى من هو بدرجة مدير عام”.
ودعا، إلى “عدم سلب صلاحية مجلس النواب كونه المخول دستورياً في تشريع القوانين لاسيما التي تنظم الوضع المالي والاقتصادي في البلاد”.
وأكمل الصفار بالقول، إن “ورقة إصلاحية سوف تصلنا من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة سنتعامل معها بشكل جدي ولدينا رؤية نيابية حول الموضوع وفي ضوء ذلك سنمرر القوانين المناسبة”.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد استقطعت جزء من رواتب المتقاعدين في قرار تراجعت عنه في وقت لاحق لأنه خلق حالة من الغضب السياسي والشعبي الكبير.
