وهي تحذر من تقييد العراق بديون تمس الاقتصاد والسيادة الوطنية..المالية النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن طلب الحكومة الاتحادية الحصول على قروض خارجية مصيره الرفض، وطالبتها باللجوء إلى المصارف الداخلية، فيما حذرت من تقييد العراق بديون ذات فوائد عالية تلقي بآثار سلبية على الاقتصاد وتمس السيادة الوطنية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب كان قد صوت في موازنة العام الماضي على مادة تمنع الحكومة من الاقتراض الخارجي”.
واضاف كوجر، أن “اللجنة المالية كانت قد أعدت دراسة جدوى للقروض التي تم إدراجها في الموازنات السابقة، وخرجت بنتيجة أنها لم تقدم خدمة للعراق”.
وأوضح، أن “القروض ينبغي أن تخصص للمشاريع الاستثمارية لسداد دفعاتها من خلال عائدات تلك المشاريع، ولا يتم إنفاقها في الجوانب التشيغيلية”.
وبين كوجر، أن “الأزمة الصحية وما خلفته من انهيار في أسعار النفط جعلت العراق أمام واقع جديد يفرض على الجميع البحث عن قوت المواطن”.
وأورد، أن “مجلس النواب ليس لديه خيارات كثيرة في توفير مخصصات الرواتب، فالعراق يحتاج إلى 72 تريليون دينار سنوياً على اقل تقدير بمعدل 6 تريليونات دينار شهرياً”.
ويقرّ كوجر، بأن “القروض الخارجية على وجه التحديد تنطوي على شروط والتزامات البعض منها خطير، ويمس سيادة الدولة”.
ويجد، أن “حكومة مصطفى الكاظمي متى امتلكت الإرادة الحقيقية فأنها قادرة على توفير المبالغ التي سنحصل عليها من القروض بواسطة الإصلاحات الداخلية”.
ومضى كوجر، إلى أن “العراق لديه آلاف الموظفين الفضائيين ومتعددي الرواتب، فضلاً عن الفساد الموجود في المنافذ الحدودية والإعفاءات الكمركية، وعصابات المكاتب الاقتصادية للأحزاب، بمعالجة هذه الملفات فأننا سنوفر أموالاً طائلة للشعب العراقي”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر حنين قدو، أن “مجلس النواب لا يفضل الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين لما تترتب عليه من فوائد كبيرة تقيد تطور الاقتصاد الوطني”.
وتابع قدو، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاقتراض ينبغي أن يكون عبر المصارف الداخلية لاسيما الرشيد والرافدين وطرح السندات الوطنية من أجل إيجاد موارد مالية قادرة على سداد ما تتطلبه الموازنة للعام الحالي”.
ويسترسل، أن “أي طلب للحصول على قروض خارجية ينبغي أن يمر عبر مجلس النواب العراقي، الذي أتوقع أنه سيرفضه وسيصر على اللجوء لخيارات أخرى”.
وانتهى قدو، أن “الحكومة الحالية ينبغي عليها ألا تتفرد في طلب القروض من الجهات الخارجية لأنها ستكون عرضة للمحاسبة داخل مجلس النواب وفقاً للآليات الدستورية”.
يشار إلى أن مصادر سياسية تحدثت عن تقديم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلباً رسمياً إلى مجلس النواب من أجل الحصول على قروض خارجية لسد العجز في خزينة الدولة نتيجة انهيار أسعار النفط بسبب الأزمة الصحة.
