نحو 50 دولاراً لعقود «برنت» العالمي
بغداد ـ الصباح الجديد :
كشف موقع «لويدز ليست إنتليجنس» المعني بالمعاملات البحرية عن أن إيران تستعين بميناء خور الزبير في محافظة البصرة للخلاص من العقوبات المفروضة على قطاعيها النفط والشحن من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وقال الموقع في تقرير له إن «إيران تمكنت من تحميل 2.1 مليون طن من النفط في كانون الثاني في المنطقة المحيطة بالميناء التي يطلق عليها (Off Port Limit)، وهو ما يقترب من ضعف الكمية في الفترة ذاتها من عام 2019 والتي بلغت حينها 1.3 مليون طن».
وذكر التقرير إن «حجم إجمالي الحمولات التي تم رصدها في 2019 بلغ 23.8 مليون طن، مقارنة بنحو 11.4 مليون طن، أي قبل فرض العقوبات الأميركية على إيران».
وقال الموقع إن الحمولات التي تم شحنها من الميناء الذي تجري عبره شحن معظم شحنات الخام زيت الوقود في العراق كانت أكبر بكثير من البيانات الرسمية في «المبادرة المشتركة بين المنظمات لجمع البيانات».
ويشير التقرير أيضا إلى أعداد متزايدة من الناقلات التي تعطل «نظام تحديد الهوية التلقائي» وهي تقترب من الميناء، بهدف إخفاء هوية السفينة ومصدرها.
وذكر الموقع أن بعض ناقلات النفط التي تستخدم هذه الحيلة تقوم بتفريغ حمولتها قبالة الفجيرة.
وأوضح أن أربع ناقلات نفط تقوم بأنشطة لتجاوز العقوبات، من بينها حاملتا نفط خام عملاقتان تحملان علم بنما تم بيعهما مؤخرا لمالك غير معروف.
وذكر الموقع أن السفينتين أبحرتا نحو سواحل ماليزيا، إلى مركز تخزين عائم معروف لنقل الخام الإيراني وعمليان تفريغ حمولات، وقد سلكتا طريقهما إلى ماليزيا عبر مسارات غير تقليدية.
ويقول التقرير إن هذه الناقلات وغيرها تغلق «نظام تحديد الهوية التلقائي» حول العراق بعد أن تبحر من مضيق هرمز أو عند القيام بعمليات نقل شحناتها إلى سفن أخرى.
وتم تعقب شبكة من أربعة ناقلات نفط تديرها شركة في دبي وتملكها شركة في جزر العذراء البريطانية، تقوم بالشحن بانتظام من خور الزبير إلى الفجيرة وتفرغ حمولتها بسفن أخرى من دون تشغيل نظام «نظام تحديد الهوية التلقائي».
وهناك سفينتان أيضا تديهما شركة مقرها الهند تم رصدهما في المنطقة خلال شهرين ماضيين، ويشير التقرير إلى وجود فجوات في نظام تحديد الهوية بهما.
على صعيد أسعار النفط، هوت هذه للجلسة السادسة على التوالي لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مكبدة العقود الآجلة أشد خسائرها في أسبوع واحد منذ 2016، مع تأجج المخاوف من تأثر الطلب على الطاقة بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا.
وواصل الفيروس انتشاره يوم الجمعة، مع الإعلان عن حالات إصابة للمرة الأولى في ست دول عبر ثلاث قارات، مما عصف بالأسواق ودفع منظمة الصحة العالمية إلى زيادة مستوى التحذير من المخاطر إلى ”مرتفع جدا“.
وتراجع أنشط عقود برنت الآجلة تسليم أيار 2.06 دولار بما يعادل أربعة بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 49.67 دولار للبرميل، أدنى مستوى له منذ تموز 2017. في غضون ذلك، فقدت عقود برنت تسليم نيسان 1.66 دولار أو 3.2 بالمئة لتغلق على 50.52 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار أو خمسة بالمئة ليبلغ 44.76 دولار عند التسوية. وهذا أدنى إقفال لكل من برنت وغرب تكساس منذ كانون الأول 2018.
وعلى مدار الأسبوع، فقد برنت نحو 14 بالمئة، في أكبر خسارة أسبوعية له بالنسبة المئوية منذ كانون الثاني 2016، في حين هبط غرب تكساس أكثر من 16 بالمئة في أشد تراجع مئوي منذ كانون الأول 2008.
ودفع الفزع من كورونا أسواق الأسهم العالمية والمعادن الصناعية والنفيسة للتهاوي هي الأخرى، بخسائر تصل إلى خمسة تريليونات دولار.
وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، في تقرير، ”عمليا، جميع الأصول الثابتة تحاول خصم الأثر الدقيق على الناتج المحلي الإجمالي والطلب من فيروس كورونا الذي يبدو أنه ما زال ينتشر بدلا من أن ينحسر».
