الكهرباء: ماضون بتنفيذ الخطة الوقودية للاستغناء عن الغاز الايراني
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب إن العراق سيواجه صعوبة في توليد ما يكفي من الكهرباء إذا لم يواصل استخدام الغاز الإيراني لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام أخرى، ليقاوم ضغوطا أمريكية لوقف الاستيراد من جارته في الشرق الأوسط. وهوت صادرات النفط الإيرانية منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران هذا العام سعيا لعزل الجمهورية الإسلامية بسبب الخلاف المتعلق بطموحاتها النووية.
وقال لؤي الخطيب للصحفيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي ”في النهاية هذه سوق مفتوحة. قضية الكهرباء أضحت شأنا سياسيا في العراق“. وقاد انقطاع الكهرباء في العراق لاحتجاجات مناوئة للسلطات في أغلب الأحيان. وتورد إيران غازا يكفي لتوليد 2500 ميجاوات فضلا عن تزويد العراق بإمدادات مباشرة من الكهرباء حجمها 1200 ميجاوات. وذكر الوزير أن العراق يملك حاليا طاقة إنتاجية قدرها 18 ألف ميجاوات، ارتفعا من 12-15 ألفا في العام الماضي، لكنها تظل دون مستوى الطلب في أوقات الذروة والذي قد يصل إلى نحو 25 ألف ميجاوات ويرتفع كل عام.
كما اكدت وزارة الكهرباء امس الثلاثاء، انها تبحث عن ﻣﺼﺎدر ﺑﺪﻳﻠﺔ للوقود الايراني، فيما اشارت الى انها ماضية بتنفيذ الخطة الوقودية للاستغناء عن الغاز الايراني.
وقال المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ الوزارة اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ان « اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻌﺮاق ﻳﺘﺮاوح ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ 13500 ﻣﻴﻐﺎواط اﻟﻰ 14200 ﻣﻴﻐﺎواط وان ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺗﺼﻞ 15 ﺳﺎﻋﺔ واﻟﺒﺼﺮة 24 ﺳﺎﻋﺔ و22 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ و22 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺴﺎن و17 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك»، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ان «ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻃﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻐﺪاد وﺑﺎﺑﻞ وﻛﺮﺑﻼء واﻟﻨﺠﻒ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﻐﺎز اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻤﺎ اﺛﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج المحطات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ».
واضاف ان «اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻀﺦ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻻن ﻣﺎﻳﻘﺎرب 3 ملايين ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ المتفق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 25 ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ»، لافتا الى ان «اﻟﻮزارة وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ المشكلة ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﺦ اﻟﻐﺎز اﻻﻳﺮاﻧﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﺴﺘﺸﺎري رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ووزارﺗﻲ اﻟﻨﻔﻂ والمالية ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر وﻗﻮد ﺑﺪﻳﻠﺔ وﺗﻬﻴﺌﺔ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ».
وتابع «من الممكن ان ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﻐﺎز لمدد اﻃﻮل وﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﺼﻞ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻛﺒﺮ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم»، موضحا ان «ﻣﻦ بين اﻻﺟﺮاءات المسرعة ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﻗﻮد المجهز ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻐﺎزﻳﺔ، ﻷن ﺗﺎﻫﻴﻠﻬﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺎﻣﺪاد المحطات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز المصاحب».
وﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ المفروضة ﻋﻠﻰ اﻳﺮان، ذﻛﺮ اﻟﻌﺒﺎدي ان «اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ اﻻن ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻣﺪادات اﻟﻐﺎز ﻻﺳﻴﻤﺎ وان اﻟﻌﺮاق ﻳﺴﺪد ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ»، مشيرا الى ان «اﻻﻋﻔﺎء ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻻرﺑﻊ اﺷﻬﺮ وﻣﻦ المؤمل ان ﻳﻤﺪد ﺑﻌﺪﻫﺎ وذﻟﻚ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺮاق الماسة ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء».
واكد ان «اﻟﻮزارة ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻳﺮاﻧﻲ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار 1200 ﻣﻴﻐﺎواط، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا فاﻟﻮزارة ماضية بﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻗﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺜﻼﺛﺔ اﻋﻮام ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻲ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻐﺎز اﻻﻳﺮاﻧﻲ».
من جانب اخر قال رئيس مجلس المصرف العراقي للتجارة إن مصرفه لن يكون طرفاً في آلية دفع مستحقات إيران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات. وقد يؤدي عدم تجديد الإعفاء الى الحاق ضرر بقطاع الكهرباء العراقي الذي يعتمد ثلث طاقته على ما يستورده من الغاز والكهرباء الإيرانيين، في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات الموقتة على مدار الأشهر الـ15 الماضية، تسمح لبغداد بشراء الغاز من طهران. وتدفع بغداد ثمن الواردات من طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمحُ مبدئياً لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف فيصل الهيمص إنه «في حال انتهى الاستثناء، أكيد أن المصرف لا يمكنه أن يدفع لأي مستحقات غاز، ولا يمكن أن يتعامل مع أي كيان إيراني بخصوص الغاز والكهرباء، بالتأكيد». وأضاف «كمصرف، أهم شيء لدينا هو أن نكون ملتزمين (التعليمات المحلية للبنك المركزي العراقي والتعليمات الدولية)، لذلك يثق العالم بنا». ويتعرض أي كيان يتعامل مع المؤسسات أو البلدان التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء لعقوبات ثانوية تقيد وصوله إلى الدولار الأميركي. بحسب فرانس برس.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات شديدة على العراق في حال إصرار بغداد على وجوب ان تغادر القوات الأميركية العراق. وأبلغت الولايات المتحدة العراق بأنها تفكر في تجميد حسابات مصرفية تابعة لبغداد في مصارف الولايات المتحدة، حيث يحتفظ العراق بعائدات النفط التي تشكل 90 في المئة من موازنة البلاد.
