8 آلاف و381 حالة شهدها العام المنصرم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
وفقا لإحصائية أعلن عنها مجلس القضاء في اقليم كردستان فان حالة طلاق تسجل من أصل اربع حالات زواج في الاقليم، وهو ارتفاع حاد خلف مردودات سلبية على المجتمع والروابط الاجتماعية
واعلنت مديرية التخطيط والاحصاء في مجلس القضاء باقليم كردستان انها سجلت عام 2019 المنصرم 30 الف حالة زواج منها 8 آلاف و381 انتهت بالطلاق والانفصال، وهو ما يشير الى ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 25,8 بالمئة.
واضاف مجلس القضاء انه سجل خلال الاشهر التسعة من عام 2019 في محافظات السليمانية واربيل ودهوك 30 الفا و499 حالة عقد مهور، بالمقابل تم تسجيل 8 و381 حالة طلاق، الذي قال ان الحالتين سجلتا ارتفاعا عن الاعوام السابقة.
واضاف المجلس في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان اكثر نسبة للزواج سجلت في محافظة اربيل العام الماضي التي بلغت 11 الف و144 عقدا، بينما حلت ادارة كرميان بالمرتبة الاخيرة بتسجيل الف و933 عقد زواج، وحلت محافظة السليمانية بالمرتبة الثانية بتسجيل 11 الف 33 حالة، وجاءت مدينة دهوك بالمرتبة الثالثة بتسجيل 8 آلاف و322 عقد زواج.
وتراجعت نسبة الزواج في محافظات الاقليم خلال عام 2029 عن عام 2018، اذا ان محافظة اربيل سجلت 15 الفا و25 حالة، بينما كانت في محافظة السليمانية 13 الفا و836 ، وفي دهوك 10 آلاف و902 عقد زواج وهو ما يسجل انخفاضا وعزوف الشباب عن الاقتران وتكوين اسرة.
واضاف البيان ان نسبة الطلاق ارتفعت خلال عام 2019 المنصرم التي بلغت 8 آلاف و381 حالة، الذي يؤشر تسجيل 931 حالة طلاق شهريا في شتى محافظات الاقليم، وهو ما يسجل ارتفاعا في حالات الطلاق للأشهر التسعة من عام 2019 عنه في عام 2018 المنصرم.
واضاف البيان ان 59 حالة موافقة على زواج ثان سجلت في محاكم الاقليم، بعد ان أجرى برلمان الاقليم تعديلا على قانون الاحوال الشخصية العراقي للعام 1959، منع بموجبه زواج الرجل بامرأة ثانية، وربط ذلك بموافقة زوجته الاولى.
وبموجب القانون فان الرجل الذي يتزوج بامرأة ثانية بخلاف الشروط التي اعتمدها القانون فانه يواجه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة ويغرم بمبلغ 10 ملايين دينار.
واضاف بيان مديرية التخطيط والاحصاء في مجلس القضاء ان 24 نوعاَ من المعاملات تسجل في محاكم الاقليم، تتوزع بين معاملات «لعقد القران واخرى السماح بالتزوج من ثانية والتصديق على عقد القران الخارجي والطلاق والانفصال
وفي السياق ذاته عدت الباحثة الاجتماعية في محكمة الاحوال الشخصية بمحافظة السليمانية لانه محمد في تصريح للصباح الجديد، ارتفاع حالات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج مؤشرا خطيرا ينبغي على الجهات المعنية في حكومة الاقليم دراسته ووضع حلول لتدارك تنامي هذه الظاهرة.
وتابعت ان محاكم الاقليم عموما ومحافظة السليمانية تسجل يوميا العديد من معاملات طلب الطلاق والانفصال، وبرغم المدد الطويلة التي تأخذها هذه القضايا في المحاكم الا انها ما زالت في تنامٍ مستمر.
وعزت محمد ارتفاع هذه الظاهرة الى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وخصوصا بين الشرائح، ذات الدخل المحدود.
وقالت ان الازمة الاقتصادية والمالية التي واجهها اقليم كردستان خلال السنوات القليلة الماضية، وارتفاع نسبة البطالة وخصوصا بين الشباب، اسهمت بنحو فاعل في ارتفاع حالات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج، الذين يواجهون اوضاعا اقتصادية صعبة في ظل عدم وجود فرص عمل، تمنعهم الزواج والاقتران.