تحسن الاقتصاد المصري بمعدل 5.5% سنويا..
الصباح الجديد – وكالات:
أكد التقرير الصادر عن مجموعة أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا ويتوقع أن يُسجل معدل النمو السنوي 5.5% على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة ، وذلك في ظل تزايد أعداد الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى فرص الأعمال في مصر بصفتها موقعا تصنيعيا متميزا ومكانًا للبحوث والتطوير.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي تضمنها التقرير ربع السنوي التي يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية في التقارير الدولية هي إحدى الدلائل المهمة على نهوض الاقتصاد المصري واستكمال الخطوات خاصة على الصعيد الاقتصادي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق آمال المواطن المصري، وتضمن التقرير مُؤشرات إيجابية تعكس تطور الأداء الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن المُحرك الرئيسي للنمو، يتمثلُ في الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية، والخدمات، والبترول، والغاز، ومن المُرجح استمرار استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن أنشطة الأعمال تدريجيًا.
وأشار التقرير إلى تمتع الجنيه المصري بالقوة في الوقت الراهن، الأمر الذي يعود إلى التدفقات الزائدة من المحفظة العالمية للأسواق الناشئة، فضلًا عن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وتوقع التقرير أن تشهد أسعار الفائدة المحلية انخفاضًا آخر في الفترة المقبلة ، بما يُعزز من النمو الاقتصادي في العام 2020.
وتابع التقرير أن تنامي فرص الأعمال بشكل عام عبر كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتوقع استمراره خلال عامي 2020 و2021، كما استقر معدل التضخم عند مستوى 11% في عام 2019 مع توقع انخفاضه إلى 7% في العام 2020.
وفي ذات السياق أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا وذلك بناءا على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى والتى جعلت التقارير الدولية الصادرة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك راند ميرشانت وبنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصرى الأفضل على مستوى أفريقيا وفى المركز الثالث عالميا بعد الصين والهند من حيث معدل النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع استطاعت مصر جذب استثمارات بلغت ٣.٦ مليار دولار في النصف الأول من عام ٢٠١٩ بالإضافة إلى زيادة التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج والتى بلغت ٢٦ مليار دولار وارتفاع إيرادات قناة السويس ٥.٩ مليار دولار وارتفاع إيرادات السياحة إلى ١٢.٦ مليار دولار مما ساهم في ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى ٤٥.٢ مليار دولار.
أما فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات قال إن عددها قد ارتفع خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد والحوافز الاستثمارية والضريبية وتيسير إجراءات التراخيص وإطلاق الخريطة الاستثمارية ومع كافة الإشادات الدولية بالمناخ الاستثماري الجيد ومؤشرات النمو المرتفعة ساهم ذلك بشكل مباشر لزيادة عدد الشركات المتعددة الجنسيات وبالتالى كل تلك المؤشرات الاقتصادية من وصول معدل النمو إلى ٥.٦ ٪ ومعدل البطالة إلى ٧.٥٪ وتراجع نسبة العجز الكلى إلى ٨.٢٪ وتراجع نسبة الدين العام إلى ٩٠.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي وبالتالى ذلك يؤدى إلى تنامى في فرص الأعمال في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة التى تعتبر القطاعات الدافعة لنمو الاقتصاد المصرى.
وأشاد الدكتور على عبدالرءوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، بتحسن الاقتصاد في كافة مؤشراته الكلية وعلى رأسها معدلات النمو الاقتصادى، أعتقد أنها ممكن أن تتراجع بسبب زيادة الوعى وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد: «حققنا ٥.٩ مليار دولار صافى استثمارات أجنبية مباشرة وهو معدل مقبول في ظل تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية عالميًا بالطبع بجانب الإسادة الدولية، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة الربع الثانى من ٢٠١٩ لـ٧.٥٪ وارتفاع معدل النمو ليصل لنحو ٥.٦٪».
وأشار إلى أن الجنيه المصري يتحسن وتوقع استمرار ارتفاعه وتحسنه، لأن مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال تتحسن والدليل تقرير سهولة ممارسة الأعمال ٢٠٢٠ ومصر تحسنت به ٨ مراكز، مع المشروعات القومية والمدن الجديدة والاتفاقيات الدولية التي تتيح عديد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
