في تصويت على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020
الصباح الجديد – وكالات:
وافق الكونغرس الأمیركي امس الاربعاء في تصويت بمجلس الشیوخ على قانون موازنة الدفاع للسنة المالیة 2020 ،والتي بلغت قیمتها 738 ملیار دولار، فیما خصص مبلغ 71 ملیار دولار لعملیاته العسكرية في اربع دول بینها العراق.
وبأغلبیة 86 صوتا مقابل 8 وافق أعضاء مجلس الشیوخ على مشروع القانون الواقع في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة، والذي يمنح أيضاً، وللمرة الأولى، إجازة أبوية لجمیع موظفي الوزارة.
وينص قانون الموازنة هذا على إنشاء “قوة فضائیة” تصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأمیركیة، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل.
وسیقود هذه القوة “رئیس العملیات الفضائیة” الذي سیكون تحت إمرة وزير سلاح الجو. ولم يرصد القانون أي تمويل إضافي في الوقت الحالي لأن “قیادة الفضاء” التي يريد ترامب استحداثها لا تزال قید الإنشاء.
وبحسب القانون فإن الإنفاق العسكري الأمیركي خلال السنة المالیة 2020 التي بدأت في أكتوبر يبلغ 738 ملیار دولار، بزيادة قدرها 3 %مقارنة بالعام الماضي.
ويغطي هذا الرقم المیزانیة الأساسیة للبنتاغون “635 ملیار دولار” والنفقات التي رصدتها وزارة الطاقة لصیانة الترسانة النووية
الأمیركیة وتزويدها بالوقود “1,23 ملیار دولار”، إضافة إلى 5,71 ملیار دولار مخصّصة للعملیات العسكرية الجارية خارج البلاد “أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال”.
كذلك فإن قانون الموازنة لا يمنع سیّد البیت الأبیض من استخدام الأموال المخصّصة لوزارة الدفاع لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسیك، وهو مشروع يعتبر أحد الوعود الانتخابیة الأساسیة التي أطلقها ترامب في حملته الانتخابیة السابقة في 2016.
وتشمل المیزانیة أيضاً زيادة بنسبة 1,3 %على رواتب أفراد القوات المسلحة، وهي أعلى زيادة يحصلون علیها خلال عقد.
كما فرض القانون عقوبات على حكومة الرئیس السوري بشار الأسد بهدف “وضع حد ّ لهجماتها القاتلة ضد الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة سورية تحترم القوانین وحقوق الإنسان والتعايش سلمیاً مع جیرانها.
وأمهل القانون خصوصاً وزارة الخزانة الأمیركیة ستّة أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعاً في عملیات تبییض أموال بغیة فرض عقوبات علیه إذا ثبت ذلك.
