بالتعاون والتنسيق مع ممثلي البنك الدولي
بغداد _ الصباح الجديد :
اكد وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية فرز ، ان الوزارة قطعت شوطا مهما باتجاه انجاز قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيكون له دور مهم باتجاهين ، الاول ، التأسيس لمبدأ جديد في التنمية ، يقوم على اعتماد ، التخطيط من الاسفل .
واضاف الوكيل ان المجتمعات المحلية التي ستكون مشمولة بدعم الصندوق لها دور اساسي في اختيار المشاريع الخدمية التي هم بحاجة اليها ، وهذا مبدأ من شأنه ان يرمم العلاقة ويقوي الصلة بين الحكومة والمجتمع ، وبالتالي فانه سيعزز الثقة المتبادلة بين الجانبين وسينعكس هذا ايجاباً على اليات تنفيذ المشاريع .. اما الثاني ، فهو يمثل مسارا جديدا من مسارات الحماية الاجتماعية في العراق ، لكونه سيتبنى الاهتمام بتوفير الخدمات الاساسية للمجتمعات المحلية الفقيرة ، وتمكينها من الوصول الى الخدمات الأساسية .
واوضح الوكيل خلال حضوره ممثلا عن وزير التخطيط ورشة العمل التي عُقدت في إسطنبول ، لمناقشة مسودة قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية ان الصندوق الاجتماعي للتنمية يمثل مشروعا يمتد لخمس سنوات مقبلة وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار ويهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية ، وزيادة فرص التشغيل المؤقت، في المجتمعات المستهدفة ، مبينا ان هذه الأهداف ستتحقق من خلال تمويل مشاريع فرعية مجتمعية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية الاقتصادية ؛ اضافة الى دعم تعزيز نظام التمويل لتطوير قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر وبناء القدرات .
من جانبه اكد ممثل البنك الدولي رينيه سولانو استعداد البنك لدعم جهود الحكومة العراقية في إنجاح تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيكون له دور مهم في دعم الفقراء وتمكينهم من الوصول الى الخدمات ، مشيرا الى أن البنك الدولي قدم قرضا ميسرا للعراق بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لتمويل مشاريع اعادة الاعمار في المناطق المحررة ، فضلا عن القرض الممنوح للعراق بقيمة ٣٠٠ مليون دولار لتمويل مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية ، مشددا ان المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدا في وتيرة عمل الصندوق ، بعد انجاز جميع الخطط المرتبطة بتنفيذ المشاريع وتوفير التغطية المالية لها وكذلك إقرار قانون الصندوق الذي سيجعل منه مؤسسة مستقلة .
الى ذلك أبدى المجتمعون عددا من الملاحظات والأفكار والرؤى التي تسهم في تقوية قانون الصندوق الذي من المؤمل ان تتم مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب قريبا .
وفي سياق ذي صلة اطلع المشاركون في الورشة على تجربة اليمن في إنشاء الصندوق الاجتماعي التي قدمها السيد خالد محي الدين من البنك الدولي ، التي أشار فيها الى عوامل نجاح الصندوق المتمثلة بالإطار القانوني والملكية المجتمعية للتدخلات وتعزيز الثقة والمرونة والسياسات الفعالة في ادارة الموارد البشرية .
من جانبها استعرضت المدير العام التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية استعراضا شاملا لما تم تحقيقه من خطوات مهمة باتجاه تنفيذ المشاريع الخدمية التي يمولها الصندوق ، سيما المشاريع الخدمية في ثلاث محافظات هي المثنى وصلاح الدين ودهوك ، ومن المؤمل شمول ٧ محافظات جديدة في العام المقبل ، فيما سيتم شمول جميع المحافظات في عام ٢٠٢١.
هذا وشهدت الورشة مناقشات مستفيضة تناولت قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية واليات عمل الصندوق ومصادر التمويل وطبيعة المشاريع الخدمية التي سيمولها المشروع ودور المجتمعات المحلية في اختيار وتتفيذ هذه المشاريع .
كما ناقش المشاركون في الورشة آليات التوااصل ومعالجة التظلمات والتقدم المحرز ، وخطوات تطوير العمل المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية .
من جهة اخرى بحث وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي مع وفد من الاتحاد العام للتعاون برئاسة المستشار القانوني احمد الحسني عمل الاتحاد وآلياته، والسبل الممكنة من خلاله لتعزيز القطاع الخاص في عموم العراق وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء العمل على توفير سبل الدعم الممكنة لنشاطات الاتحاد، مبيناً استراتيجية الوزارة في الانفتاح على الجميع والعمل المشترك نحو بلورة جميع الجهود في محصلة واحدة، وعقد اللقاءات المباشرة مع جميع الفعاليات بهدف تنفيذ الحلول الممكنة لجميع المشكلات وفي مقدمتها البطالة والإسكان.
من جهته ثمن الوفد الضيف دعم وزارة التخطيط، مبينين أهميته في زيادة نشاطات الاتحاد الإسكانية والخدمية والإنتاجية والاستهلاكية والمركزية المتخصصة، مؤكدين بذلك التعاون مع تشكيلات الوزارة في تنفيذ رؤية التنمية المستدامة للعراق 2030.
