جواز التعامل معها بالعملات الاخرى وحتى اشعار اخر
بغداد – الصباح الجديد:
طالب البنك المركزي العراقي امس الاحد من جميع المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية بعدم التعامل مع مصرفين وشركة تحويل مالية لشمولهم بالعقوبات الدولية.
وقال المصرف في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه «بالنظر لورود اسماء المؤسسات المالية على لائحة العقوبات الدولية فقد تقرر منع التعامل مع هذه المؤسسات بعملة الدولار الامريكي مع جواز التعامل معها بالعملات الاخرى وحتى اشعار اخر».
واضاف ان «المؤسسات المالية التي ادرجت على لائحة العقوبات الدولية شملت مصرف العطاء الاسلامي « البلاد سابقا» ومصرف نور العراق الاسلامي وشركة الخالدي للصرافة الكائنة في محافظة اربيل» علما ان الاخير غير مجاز من قبل البنك المركزي العراقي».
كما طالب البنك المركزي العراقي جميع المصارف والمؤسسات المالية لعدم التعامل بالدولار مع أربع شركات توسط.
وقال البنك إن «على المصارف والمؤسسات المالية كافة بعدم التعامل بعملة الدولار الأميركي مع كل من شركتي البراء والساعة للتوسط وشراء العملات الأجنبية المجازتين من قبل البنك، علماً أن الشركتين محرومتان من دخول نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية».
وأضاف البنك، أنه «يرجى عدم التعامل أيضاً مع شركتي آفاق دبي وريدين الواقعتين في محافظة أربيل غير المجازتين من قبل البنك المركزي».
من جهة اخرى دعا البنك المركزي العراقي المصارف لعدم التعامل مع شركتي «ارموس» و»الشركة الوطنية للخدمات المالية/ البصرة».
وقال البنك في بيان له إنه «على جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بعدم التعامل مع شركتي «ارموس» و»الشركة الوطنية للخدمات المالية/ البصرة» باعتبارهما شركتين غير مرخصتين من قبل البنك».
واضاف البنك ان «من يرغب من المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التعامل في هذا المجال الاطلاع على الشركات المرخصة من قبل هذا البنك والمنشورة على موقعه الالكتروني الرسمي له» ، فيما اعلن عن سحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية بسبب «مخالفتها» التعليمات.
وقال البنك إنه «بالنظر لمخالفة شركة الأرض الجديدة للتوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقرر سحب إجازة تأسيس الشركة».
وطالب البنك وزارة التجارة بـ»إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة لها من قبلها (الوزارة)، إضافة إلى شطب اسم الشركة من سجلاتها وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدقين».
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً أهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
