طالبت بضمان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي
السليمانية ـ عباس كاريزي:
ادانت 55 منظمة مجتمع مدني ومؤسسة اعلامية ما وصفته بالقمع والترهيب الذي تمارسه القوات الامنية ضد المتظاهرين السلميين، الذين يطالبون بمحاربة الفساد وانهاء نهب المال العام وتقديم الخدمات.
واضاف بيان لتلك المنظمات استلمت الصباح الجديد نسخة منه « اننا منظمات المجتمع المدني نعرب عن استنكارنا، لقيام القوات الامنية العراقية بأستخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا بصدورهم العارية وصرخات حناجرهم ضد الفساد ونهب المال العام وسوء الخدمات في كافة القطاعات.
واضاف البيان، «أنه لمن المشين أن تتعامل قوات الامن العراقية من جهة وقوى مجهولة من جهة اخرى مع المحتجين بهذه الوحشية والاستهتار، والتي ادت الى أزهاق أرواح المئات من شباب بعمر الزهور وأصابة الآلاف بجروح مختلفة، وأعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين، بما فيهم الجرحى، الذين لاحقتهم القوات الامنية والميليشيات الى داخل صالات وردهات المستشفيات.
وتابع البيان، ان حالات القمع والارهاب لم تتوقف على ذلك، بل شملت الصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية، حيث منعت وسائل الاعلام من تغطية التظاهرات حتى قبل انطلاقتها في الاول من تشرين الحالي.
وتصاعدت موجة القمع لتشمل الاعتداء على الصحفيين واعتقالهم وتحطيم ادوات عملهم، لتنتهي بحرق مؤسسات اعلامية ومداهمة اخرى وتدمير اجهزتها، واجبار بعضها على وقف بثها، وذلك من اجل التعتيم على الاحداث ومنع نقل الوقائع بالكلمة الحرة والصورة الناطقة التي جسدت الاستخدام المفرط للقوة بما فيها الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
كما عمدت السلطات العراقية على قطع الانترنيت ومنعت الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة بائسة لمنع التواصل بين المتظاهرين من جهة، وعدم ايصال الحقائق لما يجري على الارض، وبالذات الطريقة الوحشية التي تقمع بها القوات الحكومية المتظاهرين بالرصاص الحي والقنص القاتل من جهة اخرى.
واوضح البيان ان كل تلك الاجراءات تتنافى مع مواد الدستور العراقي الذي ضمن حرية الرأي والتعبير بكافة اشكالها، وهي ايضاً تتقاطع مع الشرائع الدولية لحقوق الانسان التي وقع عليها العراق.
وطالبت المنظمات الحكومة العراقية، الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان، وبالذات حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وأجراء تحقيق حر ونزيه في حوادث قتل المتظاهرين وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة، وان لا يكون هذا التحقيق كسابقه لا يسفر عن اية نتائج، كما طالب بأطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين دون قيد او شرط، ورفع الحظر عن الانترنيت والسماح لوسائل الاعلام بالعمل بحرية، وضمان حق المواطنين في الوصول الى المعلومة، كما ناشدت هذه المنظمات العالم الحر والمنظمات الدولية وبصورة خاصة المهتمة بحقوق الانسان، للتضامن مع المتظاهرين والضغط على الحكومة العراقية لايقاف عمليات القمع الممنهج ضد المتظاهرين السلميين و انتهاك حرية العمل الصحفي.
بدوره قال عضو مجلس النواب عن حركة التغيير هوشیار عبدالله، ان الذي أوصل العراق الى ما هو عليه اليوم، هو المحصاصة والمحسوبية والمنسوبية وليس النظام البرلماني، فالحل في انهاء المحاصصة وليس استبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي.
وكشف النائب هوشيار عبدالله في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، عن قيام الجهات العليا في أغلب الوزارات بالإضافة الى مجلس الوزراء بإصدار أوامر نقل لأقربائهم وأصدقائهم الى أماكن اخرى تزامناً مع الانتفاضة الشعبية لاعتقادهم بأن سفينتهم ستغرق بعد أيام معدودة، مؤكداً ان الواجب الوطني والأخلاقي يفرض على مجلس النواب عدم السماح بتمرير هذه الإجراءات.
وقال « ان الجهات العليا في أغلب الوزارات باشرت وبلا خجل بإصدار أوامر إدارية بنقل أقربائهم وأصدقائهم وحاشيتهم الى أماكن اخرى تزامناً مع انتفاضة الشعب، وذلك لاعتقادهم بأن سفينتهم ستغرق خلال أيام معدودة ولا أمل لهم بالبقاء في مناصبهم « ، موضحاً « ان بعض أوامر النقل صادرة من مجلس الوزراء وتخص درجات خاصة تستوجب تمريرها من خلال مجلس النواب بنفس الطريقة المحاصصاتية التي تم من خلالها تمرير اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي «.
وأضاف عبدالله :» يجب ان يعلم الشعب العراقي بتفاصيل ما يجري خلف الكواليس من قبل بعض المسؤولين المنتفعين الذين اهتزت عروشهم وباتت الانتفاضة ترعبهم»، داعيا اعضاء مجلس النواب الى، رفض ما يحصل من محسوبية في نقل هؤلاء وعدم تمرير اسماء الدرجات الخاصة انطلاقا من واجبنا الوطني والأخلاقي، وأن نقف بالضد من هذه المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية، فالحل في انهاء المحاصصة وليس استبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي».
بدوره قال الكاتب والصحفي الكردي ريبين احمد، ان ما يحصل من انتهاك لحقوق الانسان من قبل السلطات في بغداد والمحافظات تجاه المتظاهرين يكشف زيف الشعارات التي ترفعها اغلب الاحزاب التي تدعي الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الانسان.
واشار احمد في تصريح للصباح الجديد، ان قتل هذا العدد الكبير من المواطنين الابرياء دون ذنب سوى انهم خرجوا للمطالبة بالاصلاح والتغيير، لن يمر دون عقاب، «ونحن اذ ندين استخدام العنف والقوة والمفرطة ضد المتظاهرين ،فاننا نعلن تضامننا المطلق وتاييدنا لمطالب المتظاهرين».
وتابع «ينبغي ان تستجيب الاحزاب والسلطات الى المطالب الشرعية للمتظاهرين، وان تقدم الحكومة استقالتها وان يحل البرلمان نفسه ويتيح للشعب الفرصة الحقيقية لاختيار ممثليه في مختلف مفاصل الدولة بكل حرية.
وطالب المتظاهرين بالحذر من ركوب كثير من الاحزاب والجماعات الموجة، وعدم السماح للافكار والمطالب المتطرفة بان تتغلل الى داخل المتظاهرين وان تحيد بمطالبهم المشروعة وتقدم صورة غير حضارية للتظاهرات التي تحمل طابعاً سليماً حضارياً.
