قال للصباح الجديد: الاقليم لا يتسلم سوى 5 % من حصته من الموازنة الاتحادية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
طالب المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان الدكتور جوتيار عادل، الحكومة الاتحادية الى ابداء جدية اكثر في اطار سعيها لمعالجة الخلافات العالقة مع حكومة اقليم كردستان.
واضاف عادل في حديث للصباح الجديد، ان حكومة اقليم كردستان بانتظار موقف اكثر جدية من قبل الحكومة الاتحادية للتوصل الى حل جذري للخلافات العالقة، لافتا الى ان اربيل لا تريد ان تفتح حواراً لا يكون منتجاً، يستند على حلول مؤقتة، وانما تريد التوصل الى اتفاق بناء حول اغلب الملفات العالقة، مشيرا الى ان عدم التوصل الى معالجات جذرية تستند الى الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب العراقي سيعيد الطرفين الى المربع الاول.
وقال عادل «اقترحنا على الحكومة الاتحادية ان نفتح عددا من الملفات بداية منها القروض والنفقات السيادية واستحقاقات شركات النفط والاقليم من الميزانية الاتحادية.
وفي معرض رده على سؤال عن مدى استعداد حكومة الاقليم لتسليم الحصة المقررة من النفط وفقا لقانون الموازنة الى بغداد، اوضح عادل، ان الفقرة ثانيا من المادة عاشرا من قانون الموازنة تنص على ان تصدر حكومة الاقليم ما لا يقل عن 250 الف برميل من النفط عبر شركة سومو، وان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة، ولا تقول بان يسلم الاقليم النفط انما المبلغ المستحصل من بيع النفط.
وتابع المتحدث باسم حكومة الاقليم، ان الجانبين شكلا لجاناً مشتركة تعمل بالتوازي على ملفي الرواتب ومستحقات الاقليم والبيشمركة، ومعالجة الخلافات حول المناطق المتنازع عليها والحفاظ على الامن والاستقرار فيها.
وتابع جوتيار عادل، «الحكومة العراقية ترسل الان فقط مبلغ 452 مليار دينار كرواتب الموظفين لحكومة الاقليم، وبما ان الرواتب الفعلية لملاكات حكومة الاقليم تبلغ 835 مليار دينار فان حكومة الاقليم تكمل المبلغ المتبقي من وارداتها من بيع النفط والايرادات الاخرى، واردف « المشكلة الان،» ان الحكومة الاتحادية لم تصرف بقية مستحقات الاقليم البالغة 7 تريليون و393مليار دينار من اجمالي المستحقات المثبتة في جدول الموازنة الاتحادية، البالغة 12 ترليون و841 مليار دينار وهو ما قال انه يفوق بكثير ايرادات بيع ال 250 الف برميل يومياً من النفط، الذي تطالب بغداد اربيل بتسليمه، وهو ما يعني بان الحكومة الاتحادية تستقطع ما يعادل 400 الف برميل من النفط وليس 250، كما جاء في قانون الموازنة.
واشار الى ان مطالبة بعض الجهات واصرارها على تسليم النفط من دون الاطلاع على تفاصيل الموازنة وحصة الاقليم منها تدخل في خانة التعصب والتجاوز على حقوق الاقليم، الذي عدّها محاولة ودعاية غير واقعية، لافتا الى ان الحكومة الاتحادية ترسل الان ما يقارب 5% فقط من اجمالي ميزانية العراق كحصة الى الاقليم من اصل ال 17%، وهي لا ترسل حتى حصة ال 12% التي خصصت للاقليم وفقا لقانون الموازنة للعام الحالي 2019، لافتا الى انه لايوجد منطق للقبول بهذا الامر، وعدّ تصريحات ودعايات بعض الاشخاص محاولة لاضعاف الاقليم ومحاربته والغاء وجوده، وهو ما قال بان الاقليم لايقبل به ولن يرضخ لها.
واضاف، «ان حكومة الاقليم تدعم الحكومة الاتحادية وملتزمة بالوعود التي قدمتها لاربيل، واننا اظهرنا حسن النية ومستعدون، للجلوس والتوصل الى حلول للمشكلات العالقة بيننا، لقد قدمنا الى اللجان المشتركة تفاصيل عن ملف النفط في الاقليم وابوابنا مفتوحة امام اية لجنة تاتي الى الاقليم».
وكان وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم كردستان قد اعلن استكمال استعداداته واعداد ورقة عمل لزيارة العاصمة بغداد لبحث الملفات العالقة، الا ان الزيارة تأجلت نتيجة لانشغال الحكومة الاتحادية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وزيارة اربعينية الامام الحسين.
واكد عادل ان حكومة الاقليم وبينما اعلنت استعدادها للتعاون واطلاع اللجان على تفاصيل ملف النفط، الا انها ترفض استقبال لجنة تقصي الحقائق، اذا جاءت تحت هذا الغطاء.
لافتا الى ان حكومة الاقليم مستعدة لاستقبال اية لجنة واطلاعها على ملف النفط وفقا لتقارير شركة ديلويت، حكومية او برلمانية كانت، الا انها لن توافق على التعامل مع لجنة تأتي للتحقيق بملف النفط في الاقليم دون المحافظات الاخرى، لان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وفقا للمتحدث باسم حكومة الاقليم، يتطلب اجراءات خاصة وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، كما ان حكومة الاقليم لديها الحق بالمطالبة بالتحقيق بملف النفط في بقية المحافظات العراقية المنتجة للنفط على غرار الاقليم وليس اقليم كردستان فقط.
في حين اكد المتحدث باسم حكومة الاقليم وجود الارادة لدى حكومة الاقليم والقرار للاتفاق مع بغداد، الا انه دعا الحكومة الاتحادية الى ان تخطو خطوات اكثر جدية لمعالجة ملف النفط مع الاقليم، مؤكدا ان الاقليم لايريد ان يسلم النفط دون ان يكون ذلك في سياق اتفاق جذري بناء، وهو مستعد للاتفاق على تسليم النفط في اطار اتفاق متكامل مع الحكومة الاتحادية.
واكد، ان الاقليم ينتج الان قرابة 400 الى 420 الف برميل يومياً من النفط الخام يذهب 200 الف منها للاستهلاك الداخلي.
وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت عن رفض الحكومة الاتحادية مسودة مشروع قانون موازنة 2020 لإقليم كردستان، الذي قدمته الاخيرة الى الحكومة الاتحادية ووزارة المالية، الاسبوع المنصرم بسبب زيارة المصاريف فيها.
