البدلاء ينتمون إلى أحزاب سياسية نافذة..
بغداد – وعد الشمري:
كشفت كتل معارضة، أمس السبت، عن خفايا التعديل الوزاري، مشيرة إلى أن البدلاء ينتمون إلى أحزاب سياسية نافذة، فيما لفتت إلى أن اتفاقاً سياسياً حصل بين قائمة سائرون وتحالف القوى العراقية على تقاسم وزارتي الصحة والتربية.
وقال رئيس كتلة النصر رياض التميمي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلق فتنة من خلال مرشحيه للتعديل الوزاري”.
وأضاف التميمي، أن “عبد المهدي رشح شخصية لوزارة الهجرة بدعم من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الكنيسة الكلدانية لويس ساكو، برغم أن مجلس النواب كان قد رفضه في وقت سابق”.
وأشار، إلى أن “الإصرار على المرشح المرفوض سابقاً أوجد نزاعاً بين الكتل المسيحية في مجلس النواب، وهذا يتحمله بالدرجة الأساس عبد المهدي”.
ودعا التميمي، “عبد المهدي إلى الاستقالة في حال عدم تمكنه تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الشارع العراقي، وفي مقدمتها إجراء تعديل وزاري صحيح”.
وأفاد، بأن “السير الذاتية لوزيري الصحة والتربية كان قد وصلتا إلى مجلس النواب خلال جلسة منحهما الثقة ولم نطلع على تاريخهما الوظيفي بالشكل الوافي”.
ويواصل أن “وزيرة التربية هي تابعة إلى تحالف القوى العراقية، وقد تم دعم ترشحيها من قبل تحالف سائرون مقابل حصوله على وزارة الصحة”.
ويرى رئيس كتلة النصر النيابية، أن “رئيس الوزراء فقد شرعيته، بعد أن فشل في التعامل مع ملف التظاهرات التي خرج بها الشارع للمطالبة بحقوقه، لكننا فقدنا أكثر من 100 قتيل وأعداد كبيرة من الجرحى”.
وأتهم التميمي عبد المهدي بـ “الضعف وعدم الاستطاعة على مواجهة مجلس النواب، فهو يرسل أسماء مرشحيه دون أن يحضر شخصياً إلى قبة البرلمان في مخالفة دستورية واضحة”.
من جانبه، وصف النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي ما “جرى في مجلس النواب من تصويت على حزم وصفت بأنها إصلاحية ومن ثم إجراء تعديل وزاري بأنها مسرحية”.
وأضاف الجشعمي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “أسماء المرشحين للتعديل الوزاري كانت مخيبة للآمال، وهي استكمال للفشل الحكومي في التعامل مع الملفات العالقة”.
ولفت، إلى “حالة من الاستغراب في الإصرار على استبدال وزير الهجرة والمهجرين، رغم أن اتفاقاً سياسياً حصل في الموازنة قضى بتحويل التخصيصات المالية للوزارة إلى المحافظات المحرّرة وبالتالي بقيت وزارته مفرغة من محتواها ولا تستطيع العمل”.
وشدد الجشعمي، على أن “أي من التظاهرات في جميع المحافظات لم تطلب بتغيير وزير الهجرة لكن لا نعرف ما هو السبب وراء هذه المساعي”.
وأورد، أن “وزير الصناعة هو الوحيد الذي عليه مؤشرات بالفساد وينتظر استجوابه لكن البديل عنه هو قحطان الجبوري المستشار في رئاسة الجمهورية ورئيس حزب الدولة العادلة، ومرشح للانتخابات عن قائمة سائرون في محافظة النجف، ويبدو أن المحاصصة هي من أدت وقوع الاختيار عليه”.
وبين الجشعمي، أن “الحجة الوحيدة التي يتم التذرع بها لاستبدال وزير الاتصالات هي شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، برغم أن العديد من الوزراء الحاليين كانوا منتمين إلى حزب البعث”.
لكنه يجد، أن “سبب الانزعاج الحقيقي من الوزير هو وقوفه بوجه الشركات الفاسدة، وبديله ينتمي إلى احد الأحزاب الإسلامية المهمة في العراق وهو وكيل الوزارة”.
وذكر النائب المعارض، “سيناريو تشكيل الحكومة خلال العام الماضي قد تكرر اليوم في التعديل وبنفس الأجواء، حيث لم يتم منحنا الوقت الكافي لقراءة السير الذاتية لنعرف التاريخ الوظيفي لكل مرشح”.
وخلص الجشعمي، بالقول إن “اغلب الأوساط النيابية لم تكن مقتنعة بوزيري الصحة والتربية الذين جرى التصويت عليهما بضغط من رؤساء الكتل السياسية”.
