طالب بتعديل وزاري وتغييرات خلال 6 اشهر
بغداد – وعد الشمري:
كشفت تيار الحكمة المعارض امس الاثنين عن اتفاق الكتل السياسية مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بأحدث تغيير في ادارة الدولة خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 الى 6 اشهر وفيما رفض اقالته من منصبه في الوقت الراهن تحدث عن ضرورة اجراء تعديل يطال بعض الوزراء بوجود مؤشرات بحقهم تتعلق بالفساد او الفشل في اداه مهامهم.
وقال القيادي في التيار عبد الله الزيدي ان الجميع متفق على وجود تقصير في ملف ادارة الدولة تتحمله شتى القوى السياسية ونحن اليوم نحمل تبعات الحكومة السابقة.
واضاف الزيدي في التصريح ان حق التظاهر مكفول دستوريا وللمواطن ان يخرج ويعبر عن رأيه وينتقد الاداء التنفيذي والتشريعي من خلال الوسائل القانونية.
وزاد ان التجاوز على المتظاهرين وضربهم والاعتداء على القوى الامنية وحرق المقرات مرفوض وهذا يشكل جريمة على وفق القانون العراقي ويجب محاسبة المتورطين بهذه الأفعال. وواضح الزيدي ان التظاهرات التي خرجت منذ ايام تختلف عن سابقاتها كونها غير مسنودة سياسيا وهي شعبية تطالب بعدد من النقاط التي تمثل ازمة حقيقية ينبغي معالجتها وشدد القيادي المعارض على ان وجود الحكومة الحالية قد يكون مرهونا بالتعامل الايجابية مع ملف التظاهرات وتلبية المطالب المشروعة.
وبين الزيدي ان الكتل اتفقت مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بان يحصل تغيير واضح المعالم على جميع ملفات ادارة الدولة والاخفاقات خلال سقف زمني ما بين 3 الى 6 اشهر كحد اقصى.
وأوضح ان الواقع العراقي مزر للغاية وينبغي ان تتخذ الدولة إجراءات حقيقية وواقعية ولا يتم الاعتماد فقط على التصريحات الإعلامية.
ومضى الزيدي على ان الامل معقود بان يحصل هنالك تحسن خلال السقف الزمني المحدد ويكون ذلك من خلال محاربة الفساد وهدر المال العام وخفض مستوى الفقر وتقليل معدلات البطالة.
من جانبه ذكر النائب عن التيار محمود ملا طلال ان الحديث عن اقالة الحكومة امر غير مبرر في المرحلة الحالية متحدثا الى الصباح الجديد بان الوقت الراهن يتطلب جهدا تنفيذيا وتشريعيا في تنفيذ مطالب المتظاهرين وخلال سقف زمني قياسي.
وشدد على ان المؤشرات لا تدل على ان عبد المهدي هو المسؤول الاول عن الاخفاقات في ادارة مؤسسات الدولة ومن ثم لا يمكن تحميله كامل المسؤولية عن التراكمات .
ودعا ملا طلال الى ضرورة اجراء تعديل وزاري سريع يشمل بعض الحقائب الحكومية التي على اصحابها تهم فساد او تقصير في الادارة الوظيفية.
يشار الى ان تيار الحكمة الذي لديه 19 نائبا يعد المكون السياسي الاول الذي اتخذ قرارا رسميا بالتحول الى المعارضة داخل مجلس النواب.
