بغداد ـ الصباح الجديد:
قال النائب محمد شياع السوداني، إن هناك ثمانية ملايين مواطن عراقي دون خط الفقر، مشددا على ضرورة اعفاء الأسر ممن هم دون خط الفقر والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية من دفع الاشتراك مع وجوب معرفة نوع الخدمة المقدمة لهم.
وأكد السوداني في بيان، أن «قانون الضمان الصحي من القوانين المهمة للدولة والمجتمع وهو الأساس في إصلاح النظام الصحي في العراق بما يؤمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وعدالة».
وأضاف، أن «مشروع القانون الضمان الصحي لم يبين وجهة نظر الحكومة بالرغم من انها مهمة جدا»، داعيا وزارة الصحة الى ضرورة الاطلاع عليها، كونها تؤسس الى نظام صحي يمتد سنوات وسيحدد الأسعار والأدوية والنفقات والأقساط.
وكان السوداني وهو عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، أكد ان مؤشرات الفقر في العراق تتمثل في التربية والتعليم والصحة والسكن والخدمات.
وقال، إن “البرلمان ومن خلال لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي عازم على معرفة نتائج تنفيذ الخطط والبرامج الستراتيجية وتأثير هذه البرامج في الارتقاء بالشعب وتحديدا الفقراء لتأمين عيش كريم لهم”، موضحا ان “الفقر متعدد الأبعاد وللأسف حاضر في العراق وبقوة سواء في المدن المحررة أم المحافظات الأخرى”.
وأضاف انه “منذ ما يزيد على خمس سنوات ومعاناة الشعب تزداد نتيجة الأزمة المالية والحرب على الارهاب بأنواعه كلها مع أن الدولة ومع ما ذكرنا من ظروف وتحديات قاهرة قد قطعت اشواطا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية إذ يعد العراق من الدول القلائل التي ربطت الإعانة النقدية بالحماية الاجتماعية في قانون (11) لسنة (2014) الذي يعد احد مخرجات ستراتيجية التخفيف من الفقر”.
وتابع انه “من مخرجات هذا القانون تثبيت (مليون وثلاثمئة الف) أسرة من بغداد والمحافظات عدا كردستان في سجل الحماية الاجتماعية إذ تتقاضى إعانة نقدية بما يعادل (145) دولارا لأسرة الرجل وما يعادل (185) دولارا لأسرة المرأة وبتخصيص اجمالي بحدود (مليارين وثمانمئة مليون دولار)”.
8 ملايين مواطن عراقي دون خط الفقر
التعليقات مغلقة