قال إن “الحكومة لم تنفذ برنامجها بالشكل الصحيح لغاية الان”
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف البناء، أمس الثلاثاء، مساندته لمحاسبة المسؤولين المقصرين في اداء مهامهم، لكنه تحدث عن وقوفه بوجه اي استجواب يحمل دوافع سياسية، مشدداً على أن الحكومة الاتحادية لم تنجح لغاية الان في تنفيذ برمجها بالشكل الصحيح.
وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجموعة من الطلبات تم تقديمها إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء في حكومة عادل عبد المهدي”.
وأضاف البلداوي، أن “الفصل التشريعي المنتهي شهد جمع تواقيع نيابية بهذا الشأن وحيث تم تحويل الطلبات إلى المستشارين القانونيين ولجنة تم تكليفها بهدف تدقيق الوثائق المقدمة بشأن تلك الطلبات”.
وأشار، إلى أن “الاستجواب لم يقتصر على نائب أو كتلة سياسية معينة، أنما من جهات متعددة، ما يستدعي حصرها في قائمة واحدة وتدقيقها”.
وأوضح البلداوي، أن “الملفات تتعلق بالخروقات المالية والادارية في وزارات، البعض منها يعود إلى الدورات الانتخابية السابقة”.
وزاد، أن “عمل مجلس النواب لا يستهدف شخص الوزير، أنما قد يأتي لتصحيح الاخطاء السابقة من خلال حث المسؤولين التنفيذين على ايجاد المعالجات المناسبة”.
وأستطرد النائب عن البناء، أن «العمل الرقابي لمجلس النواب كان حاضراً منذ بداية الدورة الانتخابية الحالية، من خلال جلسات تضييف لوزراء وتوجيه اسئلة وايضاحات لهم عن بعض الملفات».
وأفاد، بأن «قسماً من طلبات الاستجواب قد تنطوي على اهداف سياسية وحزبية، لكن القرار سيكون في نهاية المطاف بيد مجلس النواب الذي سيقول كلمته بقناعته من الاجوبة أو بعدم القناعة».
ويواصل البلداوي، أن «سعينا واضح لإيجاد جهة تعمل على رقابة الحكومة بغية تصحيح المسار وتشخيص الاخطاء وتقويم اداء الوزراء بهدف تقديم افضل الخدمات إلى المواطنين».
ولفت، إلى أن «كتلتنا ستقف بوجه اي استجواب سياسي يكون الغرض منه عرقلة الجهود الحكومية في تنفيذ برنامجها، لأننا في المحصلة نؤيد دعم السلطة التنفيذية في مسارها الصحيح».
ومضى البلداوي، إلى أن «اغلب القوى السياسية تساند المحاسبة الموضوعية للمسؤولين عن الخروقات والفساد المالي أو الاداري، وعلى مجلس النواب أن يكون له دور كبير على المستوين التشريعي والرقابي».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن التحالف فالح العيساوي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن رئيس مجلس الوزراء يتعرض إلى ضغوطات كبيرة جداً من جميع القوى السياسية
وتابع العيساوي، أن «قسماً من الضغوطات مشروع ويهدف إلى تقويم الاداء الحكومي وتقديم الخدمات إلى المواطن العراقي ومكافحة الفساد واعادة ملف العلاقات الخارجية مع دول الجوار».
وأشار، إلى أن «ضغوطاً اخرى يتعرض لها عبد المهدي من أجل حرف الحكومة عن مسارها بالسعي للحصول على المنافع والدرجات الخاصة».
وأكمل العيساوي بالقول، إن «تحالفنا مشارك في الحكومة ونتابع عملها بنحو مستمر، حيث أنها لم تستطع تقديم العديد من التعهدات التي قطعتها على نفسها عندما تم تقديم البرنامج الوزاري، فالأداء لم يزل دون المستوى المطلوب».
يشار إلى كتل سياسية اعلنت عزمها عن استجواب خمسة وزراء في حكومة عبد المهدي وذلك خلال الفصل التشريعي المقبل نتيجة تقصيرهم في اداء مهامهم.
