وفق قانون مثير للجدل يسمح بسجن أي شخص عامين دون تهم
الصباح الجديد – متابعة:
كشفت مصادر حكومية هندية، امس الأحد، ان السلطات في بلادهم اعتقلت آلاف الكشميريين خلال أسبوعين، منذ قررت الحكومة إلغاء الحكم الذاتي في القسم الهندي من كشمير.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن قاض هندي فضل عدم الكشف عن هويته، قوله، ان اربعة شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.وبين انه “تم نقل معظمهم جوا خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم”، مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصا له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات.ورفضت السلطات مرارا تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة الغاء الحكم الذاتي.وذكرت السلطات أنه تم القيام بـ”اعتقالات وقائية قليلة لتجنب انتهاك السلم” في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود.وكان المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال صرح في وقت سابق أنه “لا يوجد رقم مركزي” للعدد الإجمالي للمعتقلين.ولكن “فرانس برس” تحدثت مع العديد من المسؤولين الحكوميين في مدينة سريناغار الرئيسية في كشمير من بينهم عناصر من الشرطة والأمن الذين أكدوا الاعداد الكبيرة من المعتقلين.وذكر ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة أنه “تم اخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناغار بعد اعتقالهم”.وأضاف “تم ارسالهم أولا الى سجن مركزي في سريناغار وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية”.وذكر مسؤول أمني آخـر أن “الآلاف سجنوا” إلا أن العـدد لا يشمل سكانـا آخرين لم يتم تسجيل احتجازهـم في مراكز الشرطة.وكشميــر مقسمـة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، وكانت سبباً لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في شباط الماضي.
وتسبّب إعلان نيودلهي المفاجئ بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.
